شهادة الاستثمار هى عبارة عن ورقة تثبت حق الشخص في المبلغ المودع في المصرف، وتخضع لنظام القرض وللقوانين الخاصة بها، وقد أوضحت دار الإفتاء أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار، يعتبر من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر نفع محرم، ولا يوجد لها علاقة بالربا، وبالتالي فأرباحها ليست حرامًا، أي يجوز أخذها شرعًا والانتفاع بها.
شهادات الاستثمار حلال أم حرام
تعتبر فوائد البنوك، وشهادات الاستثمار، ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها بين العلماء، ولكن استقرت الفتوى على أن الإيداع في البنوك، وشهادات الاستثمار هى عقود تمويل حديثة، وبالتالي جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الضرر والغرر، وهو ما جرى عليه قانون البنوك المصرية رقم88 لعام2003،ولائحته التنفيذية الصادرة سنة 2004 فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية ذلك بقولها( وحكم الحاكم يرفع الخلاف فليست الأرباح حرام، لأنها ليست فوائد قروض بل هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح طرفيها، وبهذا يجوز التعامل مع البنوك والاستفادة من فوائدها شرعًا).
شهادات الاستثمار في بنك مصر والبنك الأهلي
أصدر بنك مصر والبنك الأهلي شهادات ادخارية جديدة مدتها سنة وذلك بعائد 25% يتم صرفه في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد 22.5% يتم صرفهم شهريًا، ويتم إصدار الشهادة الإدخارية الجديدة بفئة ال1000 ومضاعفاتها، ويخاطب البنك بهذه الشهادة الجديد المصريين والأجانب البالغين والقصر، ويتم حساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة، ولكن لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي ستة أشهر، وذلك من يوم العمة التالي ليوم شراء الشهادة، ويتم استرداد الشهادة في نهاية مدتها بكل قيمتها الاسمية، ويمكن الاسترداد قبل ذلك التاريخ تبعًا للقيم الاستردادية المقررة للبنك.
هل شهادات الاستثمار حرام أم حلال لأنه من الأسئلة الهامة التي تدور في خاطر العديد من الأفراد قدمنا لكم عنها أهم المعلومات في السطور السابقة.