مجلس الوزراء يوافق على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية بالمملكة، المملكة العربية السعودية التي تعتبر هذه الأيام من الدول الرائدة في العديد من المجالات المختلفة قام مجلس الوزراء في السعودية مؤخرا بإصدار قرار بخصوص الموافقة على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية في المملكة و هذا كما يبدو من شأنه أن يرفع من شأن و جودة التجارة الإلكترونية في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية و هذا سينعكس بالإيجاب على كافة الأصعدة و بالطبع على العديد من المواطنين و الوافدين.
اتفقت المملكة ممثلة بمجلس الوزراء على إنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية عدد من القطاعات الحكومية والخاصة بهدف تنظيم هذا النوع من التجارة انتشر على نطاق واسع، وحماية حقوق جميع الأطراف.
هل وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية في المملكة
وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية في المملكة، بهدف حماية حقوق المستهلك وتنظيم الفوضى، خاصة وأن التجارة الإلكترونية انتشرت على نطاق واسع في المملكة والوطن العربي. التجارة الإلكترونية هي سوق منظم وموثوق بين البائع والمشتري، خاصة وأن معظم المتاجر التي تتعامل معها المملكة هي متاجر أجنبية. وأوضح مجلس الوزراء أن مجلس التجارة الإلكترونية سيرأسه وزير التجارة والاستثمار وعضوية مجموعة من ممثلي القطاعين العام والخاص لمدة ثلاث سنوات.
ما هي تصريحات الخبير الاقتصادي فضل البوعينين حول هذا القرار
وأكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن قرار إنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية في المملكة سينظم هذا القطاع، حيث سيكون المجلس مسؤولاً عن جميع الأمور المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، من الدعم والإشراف إلى التشريع. وقال البوعينين سيعمل المجلس على توسيع التجارة الإلكترونية محلياً. وتشمل مهامه معالجة فوضى التجارة الإلكترونية، ومواكبة السوق السعودي لتوسيع هذا النشاط، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة التي لا تخلو من المشاكل في كثير من الأحيان، خاصة عندما يكون هناك تواصل بين البائع والشركة. يقوم المشتري بفحص المنتج، لذلك أصبحت الحاجة ملحة لمعالجة تلك المشاكل وحفظ حقوق المستهلك.
وتابع البوعينين “أصبحت التجارة الإلكترونية جزءًا أساسيًا من التجارة العالمية ونمت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وهذا يؤكد أنها ستهيمن على الأسواق في المستقبل، لذلك كان من الضروري استكمال تشريعاتها محليًا و لديها سلطة رقابية متخصصة بشؤونها تحت مظلة وزارة التجارة “. والاستثمار، من خلال التشريعات والتنظيم والرقابة والتحفيز، يجعل المملكة جزءًا من العالم في هذا القطاع الحيوي، وبناءً عليه سيكون هناك تنظيم للتجارة الإلكترونية محليًا من خلال قاعدة بيانات لجميع الأسماء التي واجهت مشاكل، و سيكون المشتري على دراية كاملة بمن يشتري منه. “.
ما تعليق الخبير الاقتصادي فهد الشرفي على قرار تشكيل المجلس
وعلق الخبير الاقتصادي فهد الشرفي بعد قرار إنشاء مجلس التجارة الإلكترونية قائلاً “يجب على مجلس التجارة الإلكترونية الجديد محاربة المواقع المزيفة التي ألحقت ضررًا كبيرًا بالمستهلك، إذ يجب عليه إيجاد حلول جذرية”. لمعالجة هذه المشكلة والقضاء عليها، من أجل تغيير هذا السوق هو سوق موثوق به بين البائع والمشتري “. وأوضح الشرفي أن هذا الأمر لن يكون سهلاً وسهلاً، خاصة وأن معظم المواقع التي تتعامل معها المملكة في هذا المجال مواقع ومحلات أجنبية.
وقال الشرفي من هذا المنطلق يجب أن يكون لدى المشتري نفسه وعي وثقافة لاكتشاف المواقع المقلدة، ولن يحدث هذا إلا في وجود جهة تقوم بكشف هذه المواقع وتفضحها، لذا سيحاول المجلس الجديد إيجاد علاقات قانونية مع السلطات التي تشرف على مجال التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي، وهذا من شأنه أن يقلل من عمليات الاحتيال والاحتيال “.
ما هي تصريحات الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار
أكد وزير التجارة والاستثمار في المملكة، الدكتور ماجد عبدالله القصبي، أن قرار إنشاء مجلس التجارة الإلكترونية في المملكة يواكب الاهتمام العالمي بهذا المجال الذي انتشر بشكل كبير، لا سيما في السنوات الأخيرة، وإيمانًا من المملكة بأهمية هذا المجال الذي تريد توسيعه وتحفيز نموه، من أجل المساهمة في تعزيز اقتصادها وتطويره، وهو أحد أهداف المملكة في برنامج التحول الوطني 2025، بدورها جزء من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى خلق بيئة تجذب الاستثمار والمستثمرين الدوليين.
ماذا كان تعليق السيد عجلان العجلان رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض
أكد السيد عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس ينظم عملية التجارة الإلكترونية، سيعمل على تشكيل دعم مهم للترويج لفكرة e- التجارة في المملكة التي بدأت تتوسع مع جزيل الشكر للعالم أجمع، وذكرت أن هذا القرار جاء من منطلق تسهيل إجراءات ومتطلبات التجارة الإلكترونية في المملكة، سواء من حيث الخدمة المقدمة وما لها من الجودة، أو من حيث حماية المستهلك، وموثوقية المعاملات التعاقدية والفنية بين البائع والمشتري.