ما هي أسباب ضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص بالمملكة، هناك الكثير من البرامج التي قامت بها المملكة العربية السعودية، وذلك من باب العمل علي تطوير المملكة في الكثير من الجوانب الحياتية مثل برنامج رؤية 2030 الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه وهو برنامج إصلاحي شامل ومتكامل يهدف إلى النهوض باقتصاد المملكة اضافة الي انشاء العديد من المرافق المهمة التي يتم من خلالها الارتقاء في السياسة العامة في الدولة.
أسباب ضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص بالمملكة
الهدف الأساسي الذي يسعى أي شخص لتحقيقه هو الحصول على وظيفة مناسبة تمكنه من مواجهة أعباء الحياة المادية. ومع ذلك، وبسبب بعض الأسباب، يحجم البعض عن العمل في القطاع الخاص. في هذه السطور نعرض أسباب انخفاض الطلب على العمل في القطاع الخاص في المملكة.
العوامل الرئيسية لضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص 1- تدني الأجور حيث أن الأجور التي يقدمها القطاع الخاص غالباً ما تكون منخفضة ولا تتناسب مع مستوى المعيشة داخل المملكة، ومتطلبات الحياة التي تتجاوز الأجر. التي يحصل عليها المواطن من عمله، لذا فإن السعي للانضمام إلى الجهات الرسمية يعتبر عامل جذب لمعظم المواطنين الراغبين في الحصول على راتب مناسب يلبي احتياجات الحياة.
2- عدم وجود نظام موحد للسلامة المهنية تتميز بعض الأعمال بالخطر والتأثير على حياة الإنسان. لذلك يبحث الجميع عن شركات ووكالات تضمن حقوقهم في حالة تعرضهم للأذى – لا قدر الله – وفي ظل عدم وجود قانون موحد يضمن لهم جميع حقوقهم ويلزم أصحاب العمل بقواعد معينة لسلامة عمالهم الغالبية العظمى. من يريدون العمل يفضلون العمل الحكومي حفاظا على حقوقهم وحياتهم أيضا. وفي هذا السياق، تطالب الأصوات بضرورة العمل على وضع مشروع قانون يكفل السلامة المهنية للعاملين في القطاع الخاص، من أجل رفع معدلات إقبال المواطنين على الانضمام إليه.
3- عدم استعداد القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة تشهد المملكة تحولات جذرية في أوضاع المرأة، مما يدعم خروجها من العمل في قطاعات متعددة، ولكن عدم استعداد القطاع الخاص في هذا المجال. شروط توفير بيئة عمل مناسبة تتناسب مع طبيعة المجتمع المحافظ الذي يفضل عدم الاختلاط، يؤدي إلى عزوف الكثير من النساء عن العمل في القطاع الخاص. لذلك، إذا كان القطاع الخاص قادرًا على توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة بما يتماشى مع قواعد المجتمع، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على العاملين في القطاع الخاص.
دور القطاع الخاص في توطين الوظائف الجدير بالذكر أن معدل البطالة في المملكة بلغ 11٪ في الفترة السابقة، وبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص من سكان المملكة 7٪، فيما بلغت نسبة البطالة في المملكة 11٪. وبلغت نسبة الوافدين 93٪، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى الاهتمام والبحث وراء هذه الظاهرة من أجل تحقيق هدف التوطين الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه بحلول عام 2030.
يتكامل القطاعان العام والخاص في تحقيق أهداف اقتصادية واستثمارية عليا تخطط لها الإدارة الرشيدة في المملكة. لذلك يجب على القطاع الخاص العمل على تعديل النقاط التي تؤدي إلى ضعف جاذبية الطلب، من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى المؤسسات الخاصة إلى تحقيقها.
من المؤكد أنه إذا كانت الرواتب التي يقدمها القطاع الخاص تتميز بارتفاعها وتتنافس مع رواتب القطاع الحكومي، وإذا تم سن قوانين تضمن السلامة المهنية للعاملين فيه، ومتى يمكن للقطاع الخاص توفير عامل مناسب. بيئة عمل للمرأة، إذا استطاع القطاع الخاص توفير هذه النقاط، فإن المنافسة بين القطاعين العام والخاص ستصل إلى أقويها في استقطاب المواطنين ومن يريدون العمل للانضمام إليهما.