فهرس نظام المرافعات الشرعية الجديد، يعتبر نظام المرافعات القانونية المتخصصة في تنظيم القضايا واحد من اهم الانظمة في المملكة العريبة السعودية التي ترتبط في القضاء بشكل مباشر حيث صدرت أمام القضاء في المملكة بجميع درجاتها، حيث ان هناك العديد من المواد القانونية المهمة التي ترتبط بقانون الفضاء بشكل كبير ونصت المادة الأولى على أن تسري المحاكم في الأمور المعروضة عليها أحكام الشريعة الإسلامية بما يتوافق مع الكتاب والسنة.
نظام الترافع القانوني الجديد
وافق وزير العدل في الديوان الملكي على النظام الجديد للمرافعات القانونية لحين إقراره وتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1435/1/1 هـ رقم 11، والموافقة على الأمر الملكي بالمرافعة القانونية. نظام المرافعات بحيث تسري أحكام هذا النظام على جميع القضايا التي لم يتم الفصل فيها أمام المحاكم والتي سنتحدث عنها جزئياً حيث تستثنى من هذا التعديل بحسب نص المرسوم من – الدعاوى القضائية. التي تم رفعها قبل هذا النظام من المواد المعدلة للاختصاص. أو الغاؤها لقطع الاعتراض بموجب هذا النظام فيما يتعلق بالأحكام النهائية التي صدرت قبل تطبيق هذا النظام.
أما بالنسبة للفترات الانتقالية، فلا يخل هذا النظام بالآلية التي يعمل بها نظام ديوان المظالم من وجهة نظر تنفيذية تمت الموافقة عليها بأمر ملكي في النظام القضائي. المرافعات الشرعية بالإضافة إلى تطبيقه للأحكام والإجراءات الواردة في النظامين السابقين وتطبيق نظام الإجراءات الجزائية ومراعاة محتويات آلية العمل التنفيذي للنظام القضائي في المملكة والدولة. نظام ديوان المظالم.
يُلغي نظام المرافعات القانونية الجديد الفصل الثالث والفصل الرابع من قانون المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 بتاريخ 15/1/1350 هـ، ويلغي تعديل العبارة الواردة في الفقرة (د) من المادة. اثنان ينص على (متى تعهد المقاول بتوريد اللوازم والأدوات اللازمة)، وكذلك إلغاء العبارة الواردة في المادة الثالثة التي تنص على (أيضًا، لا تعتبر المطالبات العقارية والإيجارات من الأعمال التجارية).
كما يلغي نظام المرافعات القانونية الجديد الأحكام التي وردت لتركيز المسؤولية القضائية القانونية، والتي صدرت بالتصديق العالي رقم 109 بتاريخ 24/1/1372 هـ، مع الاستمرار في العمل بالأحكام ذات الصلة. مع التفاصيل والاختصاصات والسجلات وصلاحيات دفتر القيد والعقود وتوثيق الإقرارات والوكلاء القضائيين الآخرين، وذلك حتى يتم إصدار اللوائح الأخرى الخاصة بذلك.
المادة 200 من نظام المرافعات القانونية
المادة 200 من نظام المرافعات هي إحدى المواد التي تختص بوسائل الاعتراض على الأحكام القضائية النهائية، والتي لا يُعرف عنها الكثير رغم أهميتها، لا سيما غير المتخصصين في الشؤون القانونية.
شرح المادة 200 من قانون المرافعات
تنص هذه المادة على ما يلي (يجوز للمحكمة التي يُقدم إليها الاعتراض – عندما ترى أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تتطلب نقضه – أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى حدوث ضرر جسيم) وهو ما يعني أن للخصم الحق في تقديم التماس إلى حين إعادة النظر في الأمر. كثرة الحكم، أو إذا كان الحكم مما لم يطلبه أحد من الخصوم.