حكم الشراء عن طريق تمارة من أهم الأحكام الشرعية التي يرغب عدد كبير من المسلمين في معرفة رأي الإسلام بها وهل هي صحيحة أم محرمة خاصة بعد أن انتشرت عمليات الشراء والبيع عبر شركة تمارة في المملكة العربية السعودية فإن شركة تمارا تعد احد شركات التقنيه الماليه التي توجد في السعودية وتقوم بتقديم عدد كبير من خدمات التسوق في البيع والشراء ويكون الدفع بشكل الكتروني لجميع الأشخاص وتتميز بأنها تتم عملية البيع والشراء بها بصفة تامة كما أنها توفر للعملاء إمكانية الشراء بشكل مباشر ويكون الدفع في وقت لاحق وذلك من غير إضافة أي رسوم اضافية بسبب التأخير عن الدفع.
حكم الشراء عن طريق تمارة
يختلف العلماء وأهل العلم في حكم الشراء عن طريق تمارة لانها من شركات التقسيط وهذا الاختلاف ناتج عن أكثر من رأي علمي يوافقه حيث يمكننا أن نتعرف على هذه الآراء خلال التالي
- الرأي الأول وهو يحرم الشراء عن طريق تمارة هو حجة هذا الرأي في التحريم أن شركة تبيع بالتقسيط ما لا تملك من البضائع وإن شرط البيع في الإسلام أن تبيع ما تملكه ولكن الشركة لا تملك البضائع التي تقوم ببيعها للعملاء لهذا فإن البيع يكون غير جائز
- الرأي الثاني وهو يجوز الشراء منها إذا كانت عملية الشراء بطريقة شرعية 100% ولا تخالف أي شروط أو ضوابط لبيع الشريعه الاسلاميه وبشرط ان تكون العملية مبنية على مبدأ الإقراض وليس الفائدة حتى يبتعد القمر عن الربا فقد حرم الإسلام الربا وأحل البيع
- ويرى أهل العلم أنه يجوز للمسلم أن يشتري من شركات التقسيط بالشرط ان تكون ملكه للشيء الذي تقوم ببيعه أو يكون بحوزتها