نص المادة 74 من قانون العمل السعودي، يقوم القانون الذي يعمل في المملكة على النصوص على مجموعة مواد، على أن تكون كل مادة لها مميزات تخدم المملكه والشعب فيها، ويجب العمل بما ورد في هذه المواد، والا يتم فرض مخالفات على المعترض على ذلك، لأن ذلك واجب على كل مواطن، ويهتم المواطن بمعرفة ما كتب في هذه المواد، لأنه قد يتعرض لها في موقف ما حتى يكون له معرفة.
يهدف قانون العمل السعودي الجديد الذي أقره مجلس الوزراء إلى تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، لأن ذلك من شأنه أن يحقق الحراك التنموي الوطني والاقتصادي. راعت المملكة عند تجديد نظام العمل السعودي وإجراء التعديلات عليه مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، لأن ذلك من شأنه تحقيق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص وفي نفس الوقت. ضمان حقوق العامل.
يحدد قانون العمل السعودي بشرح طريقة منظمة ومهنية وسليمة العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات المختلفة، وجميع المستفيدين والعملاء، وهذا له أثر إيجابي على مستقبل السوق السعودي، لأنه يساعد على زيادة وتيرة دعم عمليات توطين القوى العاملة الوطنية وتحفظ حقوق العمال وتضمن لهم العمل في بيئة منتجة وآمنة ومستقرة.
ما هو نص مادة 74
المادة 74 من قانون العمل السعودي تتعلق بحالات إنهاء عقد العمل للعامل سواء بالاتفاق أو بشروط مشروعة من صاحب العمل. حدد النظام أسبابًا معينة يجب توافرها لإنهاء عقد العمل، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، وهذا ينطبق على السعوديين والمقيمين، مع وجود بعض الحالات الواردة في هذه المادة مرتبطة. للسعوديين فقط بسبب استيفاء شروطهم، وهناك أيضًا حالات تجمع بين المادتين 74 و 75 وباقي مواد نظام العمل السعودي الجديد.
تنص المادة 74 من نظام العمل السعودي على أنه يجب إنهاء عقد العمل بشكل صحيح في أي من الحالات التالية
في حالة اتفاق الطرفين على إنهائه بشرط أن تكون الموافقة صادرة من العامل خطياً.
في حالة انتهاء المدة المحددة في العقد، وإذا لم يتم تجديد العقد صراحةً وفق أحكام هذا النظام، وبالتالي يستمر حتى مدته.
يقوم على إرادة أحد الطرفين في عقود غير محدودة الأجل.
في حال بلوغ العامل سن التقاعد وهو 60 سنة للعامل الذكور و 55 سنة للعاملات، إذا لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه الفترة، حيث قد يتم إخفاء سن التقاعد في الحالات المبكرة. التقاعد، وهذا ما نصت عليه لائحة تنظيم العمل، إذا كان عقد العمل محدداً المدة، وإذا امتدت مدته إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد، إذ في هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته، فلا. ببلوغه سن التقاعد.
ينتهي العقد في حالة القوة القاهرة على إرادة الطرفين.
أضيفت ثلاثة بنود أخرى إلى المادة 74 من نظام العمل السعودي، لأن القضاء السعودي اعتبرها مساوية في إضافتها، وهذه البنود هي
في حالة الإغلاق الدائم للمنشأة.
في حالة إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، إذا لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
في أي حالة أخرى ينص عليها أي نظام آخر.
تنص المادة 74، التي تشير إلى حالات إلغاء عقد العمل بين الطرفين، على أن الاتفاق بين الطرفين لإنهاء العقد يجب أن يكون مكتوبًا ومكتوبًا وصريحًا، حيث يتم ترتيب إنهاء العقد إذا كان السبب المبني على ذلك هو إنهاء غير قانوني، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، بشرط أن يتم إنهاء الاتفاقية بالتراضي بين الطرفين، وانتهاء العقد محدد المدة، وفي جميع الحالات يكون من الضروري مراعاة كافة المستجدات في عقد العمل سواء لتجديده، ومعرفة ما إذا كان سيتم تجديده تلقائيًا أو بإقرار وموافقة الطرفين لفترة تعاقدية جديدة.
نجد أنه في الفقرة الثالثة الخاصة بإنهاء العقد حسب رغبة الطرفين، والفقرة الرابعة الخاصة بإنهاء العقد أو تجديده مع انتهاء سن التقاعد من المادة 74، تخص السعوديين فقط، وغير- لا يحق للسعوديين الاستفادة منه، حيث يتعلق الأمر بالعقد غير المحدد المدة والتقاعد المنتظم أو المبكر، هاتان الحالتان متاحتان فقط في السعودية، وعلى الرغم من ذلك، هناك حالات أخرى تتعلق بإنهاء عقد العمل وفقًا لـ إرادة أحد الطرفين فقط بناء على سبب مشروع، وهذا ما ورد في المادة 80 من قانون العمل المتعلقة بفقدان العامل حقه في مكافأة أو تعويض أو إشعار، على أن يكون ذلك بعد إعلان خطي. تحقيق من صاحب العمل.
كيفية تجديد المادة 74 من قانون العمل
يتم تطبيق الفقرة الرابعة من نظام العمل المتعلقة بالمعاشات ضمن المادة 74 من نظام العمل السعودي بعد عامين من تاريخ تطبيق هذا النظام، ولكن في حالة كون العقد غير محدد المدة، يكون لدى الطرفين الحق في إنهاء العقد لسبب مشروع، وفق ما ورد في المادة 75 من قانون العمل، بشرط أن يكون الإنهاء بإخطار الطرف الآخر كتابيًا، قبل ثلاثين يومًا على الأقل من الإنهاء في القضية. من اجر العامل يدفع شهريا ولا تقل عن خمسة عشر يوما اذا كان غير ذلك.
من خلال تقديم المادة 74 من قانون العمل، التي تكملها المادة 75، يتضح أن إنهاء عقد العمل، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، يتم فقط على أساس القضايا القانونية وفي بشرح طريقة غير تعسفية لضمان حقوق الطرفين بشرط أن يسبق الإعلان إخطار كتابي بمدة كافية للاعتماد. تبريرًا شرعيًا عند إنهاء العقد، بشرط ألا يضر بمصالح أي من الطرفين.