شروط تملك الاجانب للعقار في السعودية، بينما تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الدول في العالم لما تحتويه من تقدم و تقنيات تجعلها رائدة بين الدول المتقدمة و هذا مما لا شك فيه يسهم في رفعة و مكانة المملكة العربية السعودية بين باقي دول العالم و لهذا السبب يريد بعض الأجانب أن يتملكو الأراضي، والأجنبي هو غير حامل جنسية السعودية، أي غريب عنها، ويمكن أن يمتلك اشياء في المملكة بناء على شروط
امتلاك العقارات داخل المملكة من الأمور التي يتساءل عنها الكثير من الناس داخل المملكة وخارجها. هناك بعض المشاكل التي تتمحور حول مسألة التملك من عدمه للعقار من قبل غير السعوديين، وهم يتساءلون عن كيفية امتلاكها وما هي الشروط والأحكام التي تنظم موضوع التملك داخل السعودية.
ما هو قانون التملك داخل المملكة
هناك عدد من الشروط والضوابط التي تنظم عملية التملك داخل المملكة. عندما ننظر إلى بعض النصوص التي تحدد نظام ملكية غير السعوديين للعقارات واستثماراتها الصادرة عام 1421 هـ، فإن النص الحالي ينص صراحة على جواز تملك العقارات من قبل أي مستثمر غير سعودي، بحيث يكون للمستثمر شخص يتمتع بأهلية طبيعية أو حتى قانونية ولكن بشرط واحد وهو أن يكون لذلك الشخص رخصة لمزاولة أي أنشطة مهنية أو حرفية أو حتى اقتصادية.
يجوز له امتلاك أي عقارات ضرورية ليتمكن من مزاولة هذه الأنشطة. ويشمل ذلك أيضًا حق التملك لعقار يصلح لإقامته وكذلك حق إقامة جميع العمال الذين يعملون لديه، ولكن هذا له شرط واحد فقط وهو موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص لذلك الشخص.
ماذا يتضمن الترخيص
يتضمن الترخيص الصادر من الحكومة السعودية شراء الشخص لأبنية أو حتى أراضي، بقصد تشييد بعض المباني فيها، واستثمار تلك المباني والأراضي في البيع أو حتى التأجير. ألا تقل التكلفة الإجمالية لأي مشروع أرض أو بناء عن 30 مليون ريال سعودي. وهناك شرط لذلك وهو أن هذا العقار يجب أن يستثمر خلال خمس سنوات من تاريخ ملكية الشخص.
ما هو قانون الملكية للمقيمين في المملكة
كل ما ورد كان لغير السعوديين المقيمين داخل المملكة، أما بالنسبة للمقيمين في المملكة بشكل قانوني، فقد أجاز القانون لجميع غير السعوديين من ذوي الوضع الطبيعي المقيمين في المملكة ولديهم إقامة قانونية أن يتملكوا ذلك العقار. إقامة.
يتم ذلك بعد موافقة وزارة الداخلية على الترخيص لهم، ولكن هنا يجب أن نشير إلى أن غير السعوديين المقيمين داخل المملكة لهم الحق في التملك بشرط أن يكون مقيدًا بقيد قانوني وهو أن لا- لا يجوز للسعوديين بأي شكل من الأشكال أن يكون لهم حق التملك أو حتى حق الارتفاق أو الانتفاع في المنطقة الواقعة بين حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة بغير طريق الإرث.
ومع ذلك، يتم استبعاد ذلك من خلال اكتساب حق الملكية إذا كان مرتبطا بوقف للعقار المملوك وفقا للأنظمة والأحكام الشرعية بإحدى السلطات السعودية المعينة، بشرط أن ينص داخل الوقف على أن المجلس الأعلى للأوقاف الحق في رعاية الأوقاف، بشرط أن يحق لغير السعوديين من المسلمين تأجير أي عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
ما هي الإجراءات الواجب اتباعها
قام وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بتسهيل بعض إجراءات كتابة قضائي العدل الأول والثاني، بهدف تسهيل وتسهيل إجراءات الإجراءات وتوثيقها بكل سهولة.
كما قام الطبيب بعمل بعض الضوابط للعمل كتابة كل ما يتعلق بالوكالات أو حتى أعمال التوثيق وكذلك الأفراد للمتطلبات التي تخص جميع الصكوك التي يتم تقديمها لسهولة الإجراءات أمام الموثقين بما في ذلك صك الوكالة وجميع الشروط وصك التفويض وكافة الشروط التي يقوم عليها هذا الصك، وكذلك صك تحديد الورثة سواء كان صادرًا داخل المملكة أو خارجها.
إفراغ لغير السعوديين
تمت مناقشة بعض الآليات التي تخول ملكية العقارات لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بشكل منتظم، لكن يجب أن تكون وزارة الداخلية السعودية قد وافقت على ملكية الشخص للعقار، وأن العقارات لغرض إسكان الأشخاص داخل المملكة، وكذلك توثيق ملكية جميع عقارات الدول الأجنبية مثل السفارات والمؤسسات الرسمية الأخرى داخل السعودية.
لكن هذه الضوابط تنص على أنه في حالة إفراغ أي عقار لغير السعوديين، إذا لم يكن مستثمرًا، أو كان من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك مقابل مقابل مالي قدره عشرة بالمائة من أمواله. الحصة الأصلية في العقار، وذلك في حالة البيع أو حتى عند نقل ملكية المبنى بشرح طريقة أخرى غير شرح طريقة البيع، إلا في حالات الميراث أو حتى هدية للوالدين أو الأبناء، أو وصية، أو حتى وقف، أو تبرع لجمعية خيرية مثل الأوقاف وغيرها من المؤسسات، ويكون ذلك من خلال الرقابة من خلال الدائرة المالية في وزارة العدل أو حتى داخل المؤسسات النقدية العربية.
ما هو الحد الدولي
تم حظر جميع التوثيق في أي عقد أو حتى في البيع أو حتى أي إعلان يؤدي إلى امتلاك غير السعوديين لأي عقار داخل المملكة باستثناء ميراث الأشخاص، كما يحظر على غير السعوديين التملك أو الانتفاع. ضمن 500 متر من القواعد أو المدن العسكرية.