ما هو البيع على الخارطة ؟، هناك العديد من البرامج العقارية المختلفة التي يتم التركيز عليها في المملكة العربية السعودية، حيث ان هذه البرامج تعتبر ذات اهمية كبيرة بالنسبة للكثير من الاشخاص، ومن هذه البرامج برنامج البيع علي الخارطة، وهو برنامج هدفه الأساسي إصلاح المشكلات التي عانى منها القطاع العقاري في الفترة الأخيرة.
ما هو البيع على الخارطة ؟
هو أحد البرامج الهادفة إلى تطوير القطاع العقاري، وقد صدر القرار بتاريخ 1437/4/12 م، وتم نشره بتاريخ 1438/06/1 م، ليكون نافذاً اعتباراً من 7/5/1438 هـ. يمثل هذا البرنامج محاكاة للتجارب الناجحة لبعض الدول في هذا المجال وهو برنامج يسعى إلى تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان الغرض منها أو شرح طريقة تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ حسب الخطة الزمنية لكل مشروع وفق النماذج والمواصفات المعتمدة.
برنامج وافي
من أجل ضمان تنفيذ ما تريده الحكومة وتسعى إليه، من أجل النهوض الشامل بالعقار، كان من الضروري أن يكون لديك برنامج يتبع الخطة والأهداف خطوة بخطوة ويكون جنبًا إلى جنب في التنفيذ على أرض الواقع. الحصول على تراخيص بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة (سكنية، صناعية، استثمارية، سياحية، تجارية، مكتبية، خدمية أو غيرها) بغض النظر عن الغرض منها أو شرح طريقة تطويرها أو إنشائها.
يسهل هذا البرنامج أيضًا عملية إنشاء المشاريع للعديد من الشركات ؛ الحد من عمليات البيع الوهمية والاحتيال التي يتعرض لها المشترون، ووجود لجنة تبحث وتحدد وتقرر أن الوحدات ستكون بتكلفة أقل، وأهم ما يميزها أنه لم يعد هناك حاجة لتوفير رأس مال كامل لإنشاء مشروع، أو اللجوء إلى الاقتراض من خلال البنوك التجارية المختلفة، وتحمل الأعباء بالطبع. معدل الفائدة المرتفع، بالإضافة إلى كل ما سبق، يحاول برنامج المبيعات على الخارطة تقليل الكثافة المضاربة بين شركات التطوير العقاري، ورفع مستوى المنافسة فيما بينها، الأمر الذي يصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطن، ويعمل على رفع مستوى العرض ؛ ومن ثم انخفاض الأسعار.
كيف يضمن برنامج المبيعات على الخارطة حقوقي
لم تترك الوزارة الأمر هكذا تحت سيطرة الأهواء، بل وضعت ما يضمن حق المشتري، حيث لن يتم أخذ المال من قبل المطور مباشرة منه، بل وضع الأمر تحت نظام رقابي يضمن حق المشتري ويسمح للمطور بالتصرف بالمال لاستيفاء التسليم، حيث يتم فتح حساب ضمان باسم المشروع ويقوم المشتري بدفع الأقساط عن طريق التحويل المصرفي أو بشيك مودع في ذلك الحساب، بحيث ينسحب المطور منها بموجب لجنة مختصة بالإشراف على المشروع، وبحسب ما تم إنجازه، ولا تتجاوز الدفعة الأولى 5٪ من قيمة الوحدة العقارية مما يسهل على المشتري الكثير ..