ما هي عقوبة غسيل الاموال، يُعرف غسيل الأموال بعدة مصطلحات، منها غسل الأموال، وهو جريمة تُرتكب في المجال الاقتصادي بهدف إضفاء الشرعية على الأموال المشبوهة، بهدف التمكن من التصرف فيها أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو إيداعها في حالة وجودها. تم الحصول عليها من ارتكاب جرائم مثل تصنيع المخدرات والاتجار بها، أو جرائم أخرى، الإرهاب، أو الاتجار بالبشر، أو الاحتيال، أو الاحتيال، أو الدعارة، أو تجارة الآثار.
مراحل غسيل الأموال
مرحلة الإيداع
هي مرحلة الاستبدال أو التوظيف، وعندها يتم التصرف في الكثير من تلك الأموال المحرمة، بطرق مختلفة، إما بإيداعها في أحد البنوك أو تحويلها إلى عملات أجنبية، أو استخدامها لشراء عقارات باهظة الثمن، فاخرة. سيارات أو يخوت وبيعها لاحقًا.
تعد هذه المرحلة من أصعب مراحل عملية غسيل الأموال، حيث لا تزال عرضة للكشف، خاصة أنها تحتوي على مبالغ ضخمة من الأموال السائلة، حيث يسهل التعرف على الشخص الذي يقوم بالإيداع وبالتالي الوصول إلى مصدره.
مرحلة التمويه
هي مرحلة تعرف باسم التعتيم أو التجميع، وتبدأ هذه المرحلة بعد إيداع الأموال في البنوك الشرعية، ويتحمل المسؤول عن عملية غسيل الأموال المخاطر التالية وهي تفريق الأموال وفصلها عن مصدرها. من خلال عدد من العمليات المصرفية المعقدة، والتي تأخذ شكل عمليات مصرفية مشروعة، تهدف هذه المراحل إلى جعل الوصول إلى مصدر الأموال أمرًا بالغ الصعوبة.
مرحلة الدمج
هذه المرحلة هي ختام عملية غسيل الأموال، والتي تستلزم أن يكتسب المال صورة مشروعة، ومن ثم يطلق عليه مصطلح “التجفيف”. في هذه المرحلة يتم دمج الأموال التي تم غسلها في النظام المصرفي والدورة الاقتصادية، حتى تظهر كمكاسب طبيعية أو عودة للصفقات التجارية، مثل القروض الاصطناعية والشركات الوهمية، بالإضافة إلى تواطؤ بعض البنوك الأجنبية. بالإضافة إلى تزوير بعض الفواتير في مجال الاستيراد والتصدير، وحتى هذه المرحلة يصعب التمييز بين الأموال المشروعة وتلك الأموال غير المشروعة إلا من خلال إجراء بحث سري وزرع المخبرين بين شبكات عصابات غسيل الأموال.
عقوبة غسل الأموال
يعاقب بالحبس مدة عشر سنوات وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بالعقوبتين كل من يرتكب جريمة غسل أموال، بالإضافة إلى مصادرة جميع المتحصلات والأموال والوسائل المتعلقة بالجريمة.، وإذا تم الجمع بين هذه العائدات والأموال مع غيرها من الأموال المكتسبة. وبطرق مشروعة، تُصادر هذه الأموال حتى تتساوى قيمة العائدات غير المشروعة.
يعاقب بالحبس مدة خمس عشرة سنة أو بغرامة سبعة ملايين ريال، أو بالعقوبتين كلتيهما في حالة ارتباط جريمة غسل الأموال بتشكيل عصابة، أو استخدام الجاني للسلاح أو اللجوء إلى العنف، أو استغل الجاني منصبه لتنفيذ تلك الجريمة، أو في حالة قيام الجاني باستغلال النساء وخداعهن، أو استغلال الجاني لمؤسسة تعليمية أو خيرية، أو صدور حكم أجنبي أو محلي ضد الجاني، خاصة إذا كان في جريمة مماثلة.
في حالة ارتكاب إحدى تلك الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال، يُمنع أي مواطن سعودي أتم مدة عقوبته الصادرة بحقه من السفر خارج السعودية لمدة مماثلة تمامًا للمدة التي قضاها فيها. محكوماً عليه بالحبس، على ألا تقل مدة منعه من السفر عن سنتين، باستثناء إذن السفر في حالات الضرورة بموافقة وزير الداخلية.
– يتم إبعاد أي مواطن غير سعودي إلى خارج المملكة فور انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه، مع عدم السماح له بدخول المملكة مرة أخرى إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة.
أثار عملية غسيل الأموال
تؤثر عملية غسيل الأموال بشكل خطير على الاقتصاد الوطني، ومنها
التأثير على الدخل القومي
حيث تؤثر عملية غسيل الأموال سلباً على الدخل القومي للدولة التي ارتكبت فيها جريمة غسيل الأموال، حيث يتم تصدير الأموال إلى خارج الدولة، مما يتسبب في ضعف الاقتصاد الوطني، حيث تخرج جميع الأموال من النظام الضريبي، مما يؤدي إلى يتسبب في انخفاض قيمة الواردات التي تستخدم في تمويل الاقتصاد الوطني.
التأثير على المدخرات المحلية
أشارت العديد من الدراسات إلى وجود علاقة عكسية بين غسيل الأموال والادخار، فكلما ارتفع معدل غسيل الأموال انخفض معدل الادخار المحلي.
التأثير على معدل التضخم
يوفر غسيل الأموال دخلاً عالياً جداً لمن يفعل ذلك دون تقديم أي تعويض عنه، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج السلع وانخفاض الإيرادات.
التأثير على عملات الدول
تؤثر عملية غسيل الأموال سلباً على قيمة العملات وخاصة عملة الدولة المصدرة مما يؤدي إلى زيادة الطلب على شراء العملات الأجنبية.