تفاصيل اتهام اليابان لرجل الاعمال السعودي في قضية كارلوس غصن، ان هذه القصة تعتبر من القصة التي انتشرت بشكل واسع علي مواقع التواصل الاجتماعي المختفلة، حيث يرغب الكثير من الاشخاص في معرفة تفاصيل هذا القصة، حيث ساعد رجل الأعمال السعودي البارز، شركة نيسان موتور، ذات مرة في تنشيط أعمالها في الشرق الأوسط، لكنه يشارك الآن في قضية خطيرة للغاية أمام المحكمة ستقرر مصير الرئيس التنفيذي لشركة نيسان كارلوس غصن.
قضية رجل الأعمال السعودي وكارلوس غصن
– وجه ممثلو الادعاء في اليابان اتهامات لغصن، الذي اعتقل في طوكيو في 19 نوفمبر 2025، بسوء سلوك مالي، بما في ذلك دفع 14.7 مليون دولار لرجل أعمال سعودي بين عامي 2009 و 2012.
– غصن ورجل الأعمال السعودي نفيا اليوم الاتهامات التي وجهها الادعاء الياباني بأن المدفوعات كانت غير قانونية. – القضية تدور حول ما إذا كانت هذه الأموال قدمت لخدمات مشروعة أو قدمت لمصلحة غصن ورجل الأعمال السعودي شخصياً. – المشكلة تسلط الضوء على الطبيعة المعقدة والمزاعم بعيدة المدى بأن غصن انتقل من قمة صناعة السيارات العالمية إلى زنزانة سجن في طوكيو، هزت تحالفه الضخم لصناعة السيارات.
وبحسب CNN، لم يحدد النائب العام الياباني اسم رجل الأعمال السعودي أو شركته في تصريحاته العامة، لكن بعد أن أفادت عدة وسائل إعلام بأن الشركة السعودية تتلقى مدفوعات من شركة نيسان، أصدرت الشركة السعودية بيانًا يوم الثلاثاء في الذي قال إن الأموال “مشروعة”.
أول تصريحات غصن بعد الاعتقال
في أول تعليق علني له منذ اعتقاله، دافع غصن عن المبالغ المدفوعة للمملكة كتعويض مناسب عن “الخدمات الأساسية التي أفادت نيسان بشكل كبير”.
تصريحات النيابة في قضية غصن
ويقول ممثلو الادعاء إن الأموال كانت مقابل مساعدة رجل أعمال سعودي غصن عندما واجه غصن صعوبات خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
– في بيان وقع غصن عقودا لحماية مكاسبه في نيسان من تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الين، خلال الأزمة المالية، طالبه مصرفه بتقديم المزيد من الضمانات على العقود، الأمر الذي جعل غصن يطلب من نيسان أخذ العقود بشكل مؤقت بينما كان يجمع الأموال في مكان آخر، وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت بعد الأزمة الكبيرة التي تورط فيها رجل الأعمال كارلوس غصن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتحالف ثلاث شركات لصناعة السيارات (نيسان – ريفو – ميتسوبيشي) وأكدت أنها ستعمل على تحمل الحقوق القانونية الكاملة.
وزارة الخارجية اللبنانية وقضية غصن
من خلال الموقع الرسمي، تعتبر الخارجية اللبنانية أنها دخلت على خط الأزمة الكبيرة المتعلقة برجل الأعمال السعودي في قضية غصن، وقد كلف وزير الخارجية اللبنانية جيران باسيل، سفيرة لبنان في اليابان، بمهمة متابعة قضية اتهام كارلوس غصن بالتهريب الضريبي لكونه يحمل الجنسية اللبنانية. وعليه أن يراجع سلامة الإجراءات القضائية التي اتخذت ضده، مع الحرص على تقديم دفاع قانوني، وذلك لإتاحة الفرصة له لعرض ما لديه من وقائع وأدلة حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه.
وأكدت الخارجية اللبنانية، قبل أيام، أن غصن مواطن لبناني ويمثل نجاحا كبيرا في الخارج، ومن خلال الموقع الرسمي ستقف معه الخارجية اللبنانية حتى يحصل على محاكمة عادلة.
والجدير بالذكر أن غصن يحمل جنسيات مختلفة وهي البرازيلية والفرنسية واللبنانية، وغصن من أصل لبناني. ولد غصن في البرازيل عام 1954 ويعمل كرئيس لمجلس إدارة شركة نيسان، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة رينو. قاد العديد من الأشياء، بما في ذلك التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي، وتمكن من بيع 10.6 مليون سيارة العام الماضي.
اتهامات وشائعات في قضية كارلوس غصن
– الاتهامات الرئيسية هي إفصاح نيسان عن وجود عدد كبير من الشائعات، من بينها أفعال تعسفية، ومن بين تلك الأفعال عدم تقديم بيان يحتوي على الدخل الحقيقي له.
وتجدر الإشارة إلى أن الدخل المصرح به كما صرح اليابانيون أن الدخل بلغ 4.987 مليار ين، وأن غصن قد جنى نحو عشرة مليارات ين، وهناك اتهام صريح بأنه استخدم ممتلكات الشركة لأغراض شخصية.
– وهناك اتهام آخر بأن غصن دافع عن نفسه بتهمة واحدة، وهو التآمر لإخفاء جزء من دخله البالغ نحو 44 مليون دولار على مدى سنوات عديدة.
– قدم كل من المتهمين بيانات مالية، وهذه البيانات تحتوي على معلومات كاذبة مسجلة في البيانات. – اعتقل غصن لعدة أشهر داخل شركة نيسان التي سبق أن أحالت المعلومات إلى النيابة العامة اليابانية.
هل يعتبر غصن متهربا من الضرائب أم لا
– لا يعتبر هذا الاتهام تهربًا ضريبيًا، والأوراق ليست مستندات أو إقرارات ضريبية، ولا يوجد شك في محاولة خداع مصلحة الضرائب. – ذكر يوكوياما أن هذا التقرير لا علاقة له بالإقرار الضريبي الذي تم إرساله إلى مصلحة الضرائب، وهي وثيقة شخصية لا تستحق النشر. علنا.