نص المادة 75 من نظام العمل السعودي، يقوم نظام العمل السعودي على تحديد مجموعة نصوص على أن يكون كل نص برقم معين، ويحمل قوانين على المواطن معرفتها حتى يلتزم بها، كما أن المادة تكون عامة لكل السعوديين والأحكام فيها تطبق على الكل وليس على واحد منها، كما أن النظام يوضع أمام الجميع موضح فيه جميع التفاصيل الصغيرة والكبيرة والحدود، لدى وجب معرفة المطلوب منه وعليه لدى الدولة.
يهدف نظام العمل الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء منذ 3/6/1436 هـ، والذي بدأ تنفيذه في 5/1/1437 هـ، إلى تنظيم سوق العمل في المملكة بهدف زيادة كفاءتها مما يعمل على تحقيق النمو الاقتصادي الوطني. وقد ميزت التعديلات الجديدة التي أدخلت على النظام مصالح كل من صاحب العمل والعامل معًا بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسة العمل مع الحفاظ على حقوق العامل.
ما هي المادة 75 من قانون العمل
تنص المادة رقم 75 من نظام العمل في المملكة على ما يلي “إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه لسبب مشروع يجب بيانه بإخطار كتابي للطرف الآخر، قبل الإنهاء لمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، إذا كانت أجر العامل تدفع شهريًا ولا تقل عن خمسة عشر يومًا عن الآخرين.
الإخطار رد فعل قانوني يعرف بأنه رغبة أحد طرفي العقد في فسخ العقد أو إنهائه أو تجديده. أما الإخطار بالفصل من العمل فهو إخطار كتابي يرسله أحد طرفي العقد للطرف الآخر مبدياً رغبته في فسخ العقد غير محدد المدة بعد انقضاء مدة معينة تسمى “فترة الإنذار”، و تسمى هذه الحالة “إنذار بالفصل”، ولكن إذا أرسل العامل هذا الإشعار إلى صاحب العمل، فإن هذا يسمى استقالة، وفي كلتا الحالتين يتم إنهاء العقد بين الطرفين بعد انتهاء المدة المذكورة في الإشعار وتجدر الإشارة إلى أن المدة المذكورة في هذه المادة وهي ثلاثون يوماً هي مدة إلزامية لكلا الطرفين لا يجوز انتهاكها إلا إذا كانت المخالفة في مصلحة العامل أي لا يجوز إطالة المدة أو تقصيرها. أو إلغاؤها، ما لم يكن ذلك في مصلحة العامل.
بالإضافة إلى أن فترة الإنذار البالغة ثلاثين يومًا لا تبدأ من تاريخ إصدار الإشعار، ولكن من تاريخ علمه بها، بحيث يمكن لمتلقي الإشعار الاستفادة من المدة بأكملها، وهذا الإشعار هو غير صالحة إلا إذا كانت كتابية سواء صادرة عن العامل أو صاحب العمل.
ما هو نص المادة 76 من نظام العمل في المملكة
تنص المادة السادسة والسبعون من نظام العمل في المملكة على ما يلي “إذا لم يتقيد الطرف الذي أنهى العقد بالمدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام، فإنه ملزم بدفع تعويض للطرف الآخر يعادل أجر العامل عن مدة الإنذار أو الباقي منها. الأجر الأخير هو أساس تقدير التعويض
تنص هذه المادة على وجوب الالتزام بالفترة المحددة في المادة 75. وإلا فإن الطرف الذي لا يلتزم سيدفع تعويضات للطرف الآخر ويكون هذا التعويض مثل آخر أجر يتقاضاه العامل. إذا كان الإخطار بالفصل إجراءً إلزامياً، فعلى الطرف الذي يريد إنهاء عقد العمل الالتزام به، سواء كان العامل أو صاحب العمل، من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بشرح طريقة التي تحافظ على حقوق كل منهما. يحتفظ صاحب العمل بحقه حتى لا يتوقف عمله بسبب ترك العامل لوظيفته فجأة. الفصل دون إنذار مسبق، ويحسب التعويض على آخر أجر تقاضاه العامل.
ما هما المادتان 77 و 78 من قانون العمل
تنص المادة 77 من نظام العمل في المملكة على ما يلي “في حالة إنهاء العقد لسبب غير مشروع، يحق للطرف المتضرر من هذا الإنهاء الحصول على تعويض تقدره هيئة تسوية المنازعات العمالية، مع مراعاة حساب الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها، والوضع، وإمكانية وظروف الإنهاء “. أما المادة 78 من قانون العمل فقد نصت على ما يلي “للعامل المفصول من وظيفته دون سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى وظيفته، ويتم النظر في هذه الطلبات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحة المرافعات أمام العمل. هيئات تسوية المنازعات “.