هل مشروع المسئولية الطبية يمنع الاستنساخ وطفل الأنبوب بالمملكة، هناك العديد من المشاريع التي يتم القيام بها من قبل بعض الشباب في المملكة العربية السعودية، حيث ان هذه المشاريع تعبتر ذات اهمية كبيرة في تقديم معلومات حول امر معين، حيث مشروع نظام المسؤولية الطبية وهو مشروع يهدف إلى تنظيم إجراءات التقاضي في القضايا الطبية، مع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال العدالة الطبية.
هل مشروع المسئولية الطبية يمنع الاستنساخ وطفل الأنبوب بالمملكة
أهم بنود مقترح مشروع المسؤولية الطبية أولاً عدم إنهاء حياة المريض لأي سبب. إنهاء حياة المريض، أو كما يطلق عليه “الموت الرحيم”، هو إجراء طبي يتم اتخاذه عند استحالة إيجاد حل لعلاج المريض، لذلك هناك حاجة لإنهاء حياته لتخفيف آلامه ومعاناته.، وقد قوبلت هذه الفكرة بالكثير من المعارضة والكثير من الدعم أيضًا، وهذا الموضوع من أكثر الموضوعات المدرجة في قائمة البحث في أخلاقيات علم الأحياء المعاصرة، وفي مشروع نظام المسؤولية الطبية المقترح في المادة 16، هناك التحذير من إنهاء حياة المريض واتباع سياسة القتل الرحيم لأي سبب كان، حتى لو كان ذلك بناءً على طلب المريض أو طلب مقدم الرعاية.
ثانيًا، حظر استنساخ البشر إن استنساخ البشر هو عملية يتم فيها استنساخ أو صنع نسخة متطابقة وراثيًا لشخص ما، ويشير هذا المصطلح عادةً إلى عملية الاستنساخ البشري الصناعي، والتي تتم عن طريق استنساخ الخلايا والأنسجة البشرية، و يعد موضوع الاستنساخ من أكثر القضايا إثارة للجدل والمخيفة في ذلك الوقت. كما هو الحال بالنسبة للاستنساخ العلاجي، فهو استنساخ الخلايا من شخص بالغ لاستخدامه كعلاج، مثل النقل النووي للخلايا الجسدية أو الخلايا الجذعية، والاستنساخ التناسلي هو تكوين الجسم بالكامل مستنسخة بدلاً من استنساخ الخلايا أو الأنسجة فقط، وقد بدأت الأبحاث والتجارب الجادة في هذا الموضوع منذ عام 1960.
تحظر المادة 16 من اقتراح نظام المسؤولية الطبية المقدم من ناصر بن داود وعلي الغفيص استنساخ البشر أو أي تجارب أو أبحاث من شأنها أن تؤدي إلى هذا الغرض. التكنولوجيا الإنجابية المساعدة للمرأة مثل طفل التلقيح الاصطناعي، ويتم زرع الجنين في رحمها، ما عدا بين الزوجين القانونيين، خلال فترة الزواج الفعلي وبموافقة كل منهما شفهياً ومع المستندات، ومخالفها. يعاقب هذا البند على النحو المنصوص عليه في المادة 36 من الاقتراح، بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات. .
ثالثًا مقاطعة النسل أو تنظيمها. نصت المادة السابعة عشرة من الاقتراح على أنه لا يجوز قطع نسل المرأة إلا بتقرير طبي من لجنة لا تقل عن ثلاثة أطباء متخصصين يبين أن موضوع الحمل والولادة خطر كبير على المرأة. الأم، وفي هذا الشأن يشترط موافقة الزوجة على المستندات وإخطار الزوج. وبذلك يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال. أما تحديد النسل فلا يجوز إلا بموافقة الزوجين، ولا يحق للطبيب لأي سبب كان إجهاض المرأة إلا إذا كان الحمل يهدد ذلك. إشراف.
كما يجوز الإجهاض في حالة حدوث تشوه للجنين بشرط أن يكون ذلك بناءً على طلب الوالدين وقبل مرور 120 يوم على الحمل بشرط إثبات وجود التشوه من قبل لجنة طبية مكونة من استشاريين. في النساء والولادة والأطفال والأشعة، وأن تشوه الجنين هو تشوه خطير لا رجوع فيه، وأي مخالفة لهذا البند يعاقب عليها بالحبس لمدة سنتين على الأكثر، وغرامة 20 ألف ريال.
ان سبب اقتراح مثل هذا المشروع أكد رعاة المشروع أن سبب اقتراح مثل هذا المشروع هو مكانة المملكة القضائية بين دول العالم.