تفاصيل لائحة الجزاءات المقررة وفقاً لقانون العمل بالمملكة، ان قانون العمل في المملكة العربية السعودية يعتبر من اهم القوانين، حيث ان القانون المعمول به ، يساعد في تطوير العلاقات بين صاحب العمل والعامل والعمل علي حفظ حقوقة كاملة، ومن الضروري وجود تشريع خاص ينظم هذه العلاقة، وتحديداً في الجزء المتعلق بفرض العقوبات والجزاءات على العمال من اجل ضمان حقوق العمال.
تفاصيل لائحة الجزاءات المقررة وفقاً لقانون العمل بالمملكة
يعاقب الموظفون بالعقوبات والجزاءات في حالة توقفهم عن أداء واجباتهم الوظيفية أو قيامهم بأعمال من شأنها الإضرار بمنصب أو سمعة المؤسسة. في هذه الحالة، يجب توقيع عقوبات على الموظفين، ولكن وفقًا للأنظمة والقوانين.
ما هي آلية توقيع الجزاءات والجزاءات على الموظفين
في حالة ارتكاب إحدى هاتين السنتين من أي نوع من المخالفات المنصوص عليها في نظام العمل، يجب أولاً إجراء تحقيق رسمي مثبت، ثم اختيار العقوبة المناسبة وفقًا لقانون العمل، ومن ثم نقدم ما هو مقرر قانونيًا. ضربات الجزاء.
قائمة العقوبات المقررة قانونياً في قانون العمل
التحذير هو إنذار وتذكير للعامل للفت انتباهه إلى المخالفة التي ارتكبها، ويمكن أن يكون الإنذار شفهياً أو كتابياً، وعادة ما يكون من قبل المشرف المباشر على العامل، موضحاً المخالفة التي ارتكبها العامل، ولفت انتباهه إلى ضرورة عدم تكراره.
إنذار
هو إنذار كتابي شديد اللهجة ترسله المؤسسة للعامل الذي ارتكب مخالفة تتعلق بالعمل، وينبه العامل إلى أن استمرار هذه المخالفات يعرضه للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
تخفيض
استقطاع نسبة من الأجر العام للعامل بشكل لا يجوز كنسبة من الأجر اليومي، بحيث يكون العامل على علم بخطورة مخالفته.
استقطاع نسبة من الأجر الشهري يعادل من يوم إلى خمسة أيام من أجر الشهر بكامله بشرط ألا تزيد نسبة الاستقطاع عن ذلك.
وقف العامل عن العمل بدون أجر
وفي هذه الحالة يمنع العامل من القيام بالمهام الموكلة إليه ويحرم من أجر هذه الأيام في مدة أقصاها خمسة أيام في الشهر.
رفض المكافأة أو الترقية
يجب ألا يتجاوز هذا سنة واحدة من تاريخ استحقاقها والاستحواذ عليها.
الفصل بمكافأة
وفي هذه الحالة يُفصل العامل لارتكابه إحدى المخالفات الجسيمة ويحتفظ بحقه في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
– الفصل بدون أجر
وفي هذه الحالة يوقف العامل عن العمل بسبب ارتكاب عدد من المخالفات التي تضر بمصلحة العمل ويحرم من مكافأة نهاية الخدمة.
مواد القانون لتنظيم توقيع العقوبات على العمال 1- يعاقب العامل الذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون بنسبة نوع المخالفة التي ارتكبها، وذلك طبقًا للمادة 94 من قانون العمل.
2- يعتبر المكلف بتوقيع الجزاء مالك المؤسسة أو رئيس الشؤون القانونية أو من يخوله رسمياً، ويجوز اللجوء إلى عقوبة مخففة في حالة ارتكاب المخالفة لأول مرة في وفقا للمادة 95.
3- بحسب المادة 96، لا يعتبر العامل الذي يكرر نفس المخالفة بعد مرور ستة أشهر عائداً، ولا يحكم عليه بالعقوبة. بل هو انتهاك جديد يرتكب لأول مرة.
4- لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على المخالفة الواحدة طبقاً للمادة 98.
5- إذا ترتب على الفعل الذي يرتكبه العامل عدد من المخالفات القانونية يكتفي المحقق بتوقيع أشد العقوبات المقررة على مخالفته وفقاً للمادة 97.
6- وفقاً للمادة 99، يجب إجراء تحقيق رسمي مع العامل قبل توقيع أية عقوبات قانونية عليه.
7- لا يسأل العامل عن أفعاله الشخصية التي تتم خارج العمل إلا إذا كانت متعلقة بطبيعة عمله داخل الشركة، وذلك وفقاً للمادة 100.
8- لايجوز إجراء تحقيق أو توقيع عقوبة على العامل بعد ثلاثين يوماً من وقوع المخالفة وفقاً للمادتين 101، 102.
9- تلتزم الشركة بإبلاغ العامل كتابةً بالعقوبات التي وقعت عليه، وفقاً للمادة 103، وتعطيه المادة 104 حق الطعن في نوع العقوبة التي فرضت عليه.
10- تخصص الشركة لكل عامل ملفا بالمخالفات والجزاءات والغرامات الصادرة بحقه وفقا للمادتين 105 و 106.
وفي ختام هذا المقال الذي تحدثنا فيه عن قانون العمل في المملكة، حيث يجب علي العامل لفت انتباهه إلى المخالفة التي ارتكبها من اجل عدم الوقوع بها.