ما هي تفاصيل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة، هناك الكثير من الانظمة التي تتبعها المملكة العربية السعودية، من اجل مكافحة الجرائم الالكترونية وملاحقتها من قبل الجهات المعنية، حيث اننا أصبحنا في عصر التكنولوجيا السائد وعلينا مواكبة العصر ولكن بحذر ومراعاة استخدام التكنولوجيا، حيث كترت في هذا العصر العديد من الجرائم الالكترونية التي لابد من مكافحتها بكافة الطرق.
ما هي تفاصيل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة
أهداف نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة 1- يهدف النظام إلى منع استخدام المعاملات الإلكترونية بشكل تعسفي أو الاحتيال على شخص آخر.
2- تطوير المعاملات الإلكترونية وزيادة الثقة بها، حتى تتمكن الحكومة من استخدامها في الإجراءات الحكومية، وبالتالي العمل على إزالة معوقات استخدام المواقع الإلكترونية وزيادة الأمن عند استخدامها.
3- يهدف النظام إلى وضع قواعد محددة ومعروفة لاستخدام المعاملات الإلكترونية، ومساعدة المواطنين على تنفيذها بسهولة ويسر.
تفاصيل نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة 1- يجب أن تحصل المواقع الإلكترونية على أذونات مباشرة من الحكومة والموافقة الصريحة على هذه المعاملات الإلكترونية، ويجب ألا تتعارض هذه المعاملات الإلكترونية مع سياسة المملكة.
2- يجب أن يكون للمعاملات الإلكترونية فوائد تعود بالنفع على المجتمع والأفراد أنفسهم، كما أنه من الضروري كتابة جميع بيانات صاحب الموقع حتى تتمكن الجهات المختصة من التواصل معه في أي وقت.
3- يجب مراعاة عدة أمور عند التعاملات الإلكترونية، على سبيل المثال مراعاة شرح طريقة تخزين المعلومات، ويجب أن تكون مرنة بحيث يمكن إضافة شيء ما أو حذفه منه، كما يجب حمايته بشكل جيد. لا يستطيع أي طرف آخر تغيير شيء ما في تلك المعلومات، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار لتوفير جميع المعلومات بشكل صحيح حول الأصل.
4- تشرف الوزارة على المعاملات الإلكترونية وصلاحيتها، وتنظر في تطويرها وتعديلها، وتصدر الهيئة التراخيص اللازمة، وتقدم مسودات اللوائح، واعتماد أي تعديل في تلك المعاملات الإلكترونية، كما تشرف الهيئة على هذه المعاملات لمتابعة تنفيذها. مصداقية.
5- تم إنشاء المركز الوطني للمصادقة الرقمية وهو مسؤول عن المتابعة الدورية والمراقبة والتصديق لأنشطة الموقع.
عقوبات الجرائم الإلكترونية بسبب كثرة استخدام المعاملات الإلكترونية حرصت المملكة على توفير الأمن الكامل للمستخدمين، بعد توضيح العديد من القواعد والنصوص التي يجب على أصحاب المعاملات الإلكترونية الالتزام بها، وضعت المملكة عقوبات رادعة لمن يغري. أنفسهم ويستخدمون وسائل التكنولوجيا وخاصة الهواتف الذكية التي تحمل كاميرات ويساوم أحدهم أو يصور شخصًا ما ويعمل على تشويه سمعته وإيذائه. وأعلنت النيابة العامة في المملكة أن العقوبة على ذلك تصل إلى الحبس سنة وغرامة 500 ألف ريال.
أما التعدي على ما يمس النظام العام أو القيم الدينية والأخلاقية في المملكة. ولا يتسامح القانون مع هذه الجريمة إلا بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين ريال، وهذا ما نص عليه القانون وأكدت النيابة العامة تنفيذه في حالة التعسف.