نص المادة ١٠٠ من الدستور الكويتي، المادة 100 من الدستور الكويتي، وهي إحدى مواد الدستور في دولة الكويت، حيث تتميز دولة الكويت عن غيرها من دول العالم بدستورها الخاص، ويعرف الدستور الكويتي بمجموعة من المواد والقوانين التي تحدد نظام الحكم في دولة الكويتويتكون من مجموعة مواد وقوانين تصل إلى 183 مادة.
المادة 100 من الدستور الكويتي
المادة 100 من الدستور الكويتي هي إحدى مواد الدستور التي تنص على ما يلي
شرح المادة 100 من الدستور الكويتي
تشير المادة 100 من الدستور الكويتي إلى حق الاستجواب. إذ لا يجوز لأحد أن يتعارض مع حق نواب الأمة في تقديم الاستجوابات وفق ما يرونه ويقدرونه بما يحقق مصلحة الوطن والشعب. وهذا حق النائب في الدفاع عن حقوق الأشخاص الذين أتوا به إلى هذا المكان لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم. إلا الله، ويجب مراعاة أن الاستجواب ليس لعبة ولا وسيلة للترفيه عن الناس أو توجيه الاتهام إليهم ضد الحكومة. يجب أن يقوم الاستجواب على أسس سليمة حتى يتحقق الغرض منه ويؤدي إلى تصحيح الخطأ القائم والقائم. تشير المادتان 101 و 102 إلى المادة 100 من الدستور الكويتي. كل وزير مسؤول أمام مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بأحد الوزراء فيعتبر متقاعدا من الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة وتقديم استقالته على الفور. . تسحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء مجلس النواب ما عدا الوزراء، ولا يشارك الوزراء في التصويت. ولا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، وموضوع الثقة به لا يطرح في مجلس الأمة.
الدستور الكويتي pdf
يمكنك مشاهدة الدستور الكويتي بصيغة PDF والمتوفر على الإنترنت “” ؛ يتيح لك ذلك الاطلاع على كافة تفاصيل دستور دولة الكويت، ومعرفة تفاصيل كل مادة من مواد هذا الدستور المعتمد، والتي توضح نظام الحكم في دولة الكويت.