نص مادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، يوجد في الدستور المصصم لدولة الكويت مجموعة نصوص وكل نص يقوم على دراسة قضية مرتبطة بأبناء الدولة، كما أنها تعمل على الحد من المشاكل الكثيرة فيها، ومع الالتزام بهذه النصوص يتم القضاء على الفساد في الدولة وأي أمور تؤدي إلى الفساد فيها، ويجب قراءة النص بطريقة واضحة وفاهمة وفهم المحتوى العام له، حتى لا يكون فهم المواطن له بشكل خاطئ.
نص المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي الذي سنعرضه عليكم من خلال هذا المقال. هناك العديد من المعارضين لهذه المادة، والتي أعتبرها من أبرز مظاهر العنف ضد المرأة الكويتية، وقد طالبت العديد من حملات المعارضة بإلغائها، حيث تعد هذه المادة من مواد قانون العقوبات الكويتي. يحتوي قانون العقوبات على كافة الإجراءات والعقوبات الجزائية المعمول بها في دولة الكويت، بالإضافة إلى العديد من المواد التي تتضمن أحكام القانون، وإليكم المعلومات المتوفرة عن المادة 135 من قانون العقوبات الكويتي.
ما هو قانون الجزاء الكويتي
قانون الإجراءات والجزاءات الكويتي هو أحد القوانين النافذة في دولة الكويت، صدر عام 1960 م الموافق عام 1379 هـ، وصدق عليه الأمير عبد الله السالم الصباح، استجابة لحاجة القضاء ليكون مرشدا لهم في تطبيق النصوص الواردة فيه. يتكون هذا القانون من مجموعة من مائتين واثنان وثمانين مادة، وهي مدرجة في ثلاثة كتب، كل منها يحتوي على عدة فصول، والتي تعتبر تشريعات لا غنى عنها لكل ممارس قانون.
شرح نص المادة 153 من قانون العقوبات الكويتي
تنص المادة مائة وثلاثة وخمسون (153) من قانون العقوبات الكويتي على ما يلي
شرح المادة 125 من قانون العقوبات الكويتي
– فيما يتعلق بمخالفة المادة 135 من قانون العقوبات الكويتي. وهو يشير إلى عاهة الرجل الذي يقتل امرأة بحجة حماية الشرف بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات فقط، أو بغرامة حوالي 45 دولارًا أمريكيًا، أو بكلتا العقوبتين، وبعض التفسيرات الخاصة بهذه المادة. تشير إلى أنها تنهي حياة المرأة بمجرد نزاع شخصي. كما يمكن للجاني أن يفلت من العقوبة بحجة أنها جريمة شرف.
تفاصيل حملة إلغاء المادة 153 من قانون العقوبات الكويتي
انطلقت بوادر حملة لإلغاء المادة 153 من قانون العقوبات الكويتي لتعارضها مع المنطق والشريعة. وارتفعت أصوات حقوقية وسياسية ومدنية كثيرة تطالب بإعادة النظر في هذا النص بحجة مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية ومخالفته لأحكام الدستور ومخالفته الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها دولة الكويت. وقد شددت الشريعة الإسلامية على كلا الزوجين في إثبات حقيقة الزنا في ضوء خطورة هذا الفعل وحرصت على حمايته من الشبهة ودرء الفتنة وتدمير الأسر. لكن العدل والحرية دعامات المجتمع، وتنص المادة التاسعة منه على أن الأسرة أساس المجتمع على أساس الدين والأخلاق وحب الوطن، وأن القانون يحفظ كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة. .
يشار إلى أن هذا المقال يسلط الضوء على العنف ضد المرأة من قبل أقاربهم، والذي غالبًا ما يتم التنازل عنه في أقسام الشرطة بينما يضطر الطرفان إلى التسوية تحت عنوان “الحفاظ على السلام الأسري والاهتمام بالتقاليد والعادات الكويتية”. وفي السياق ذاته، أعدت الحملة أول استطلاع علمته في الخليج العربي في صيف 2016 حول مدى قبول المجتمع الكويتي أو رفضه لمثل هذه التشريعات، ووجد الاستطلاع أن الغالبية العظمى من المستجيبين ليسوا على دراية بهذا التشريع. وجود قانون جرائم الشرف في دولة الكويت وأن 63٪ من الناس يرفضون وجود مثل هذا القانون، وبناءً عليه أعلنت النائبة صفاء الهاشم أنها تقدمت باقتراح بقانون لإلغاء المادة 153 من القانون رقم 16 لسنة 1960. إصدار قانون العقوبات. نص الاقتراح على ما يلي
- (المادة الأولى) تلغى المادة 153 من قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون العقوبات المشار إليه.
- (المادة الثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما هو قانون العقوبات الكويتي pdf
يمكنك الاطلاع على قانون العقوبات الكويتي المتاح للجميع بصيغة PDF، حيث يعد هذا القانون من القوانين المعتمدة في دولة الكويت، والذي يتكون من مجموعة من الأحكام والتشريعات التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالعديد من العقوبات والعقوبات.
نصل إليكم هنا في نهاية هذا المقال الذي تعرفنا من خلاله على نص المادة 153 من قانون العقوبات الكويتي التي تنص على عقوبة بالسجن لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. عقوبتان على من قتل زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه. فوراً إذا فاجأ إحداهما بفعل الزنا أو الجماع مع رجل، فيعاقب بذات العقوبة في حالة قتلهما.