من هم البدون في الكويت تفاصيل ان هذا السؤال من الأسئلة التي يطرحها كثير من الناس من داخل الكويت أو خارجها، حيث يكثر انتشار هذا الاسم في وسائل الإعلام من حين لآخر، ويسعي الكثير من الاشخاص في الكويت علي التعرف علي معني البدون في الكويت، حيث ان هذه الكلمة انتشرت بشكل كبير عبر مواقع ومنصات البحث المختلفة، حيث ان الجميع يبحث عن المعني الحقيقي لها.
من هم البدون في الكويت
يشير مصطلح “البدون” إلى الأشخاص الموجودين في دولة الكويت، لكنهم لا يحملون الجنسية الكويتية أو أي جنسية من أي دولة أخرى، وهو اختصار لكلمة “عديمي الجنسية”. تم العثور على هؤلاء الأشخاص في العديد من البلدان، بما في ذلك الكويت، منذ عقود، وتعود بداية ظهورهم في دولة الكويت إلى ستينيات القرن الماضي، بعد استقلال الكويت، حيث لم يتقدم البدو بطلباتهم. بالنسبة للجنسية وقت الموافقة عليها، فقد أطلقوا عليها اسم الوثائق الرسمية لها أسماء تغيرت على مر السنين أبرزها “غير كويتي” .. “بدون جنسية” .. وأخيراً يطلق عليهم “مقيمين غير شرعيين” في السجلات الرسمية الكويتية، ويعاني هؤلاء الأشخاص بشدة لأنهم لا يحملون جنسية أي دولة، فلا يمكنهم السفر إلى دول أخرى، أو الاستفادة من الخدمات الحكومية الرسمية.
في عام 1990، وقبل الغزو العراقي للكويت، كان عدد البدون حوالي 400 ألف، ثم انخفض عددهم إلى الربع تقريبًا في العام التالي، وقدر عددهم في بداية الألفية الجديدة بـ 120 ألفًا. في البداية تعاملت دولة الكويت مع هؤلاء الأشخاص معاملة الكويتيين، وكان لهم جميع الحقوق الممنوحة للمواطنين باستثناء الحقوق السياسية فقط، ولكن تم إجراء العديد من التعديلات على الأنظمة الكويتية التي حرمتهم من الانتفاع بأي حقوق، مما يضعف سجل الكويت الحقوقي أمام العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
معاناة البدون في الكويت
بين الحين والآخر تظهر مشكلة البدون في الكويت على سطح المشاكل التي تناقش بين المهتمين بمجال حقوق الإنسان، وبين الأوساط الإعلامية في دولة الكويت. هؤلاء الناس رغم أنهم يعيشون على أرض الكويت، لا يمكنهم الحصول على حقوق المواطنة في الكويت، وليس لديهم بطاقات هوية وطنية، لكنهم يحملون بطاقات تنقل تسمى البطاقات الأمنية، والتي يتم تجديدها بشكل دوري من خلال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المواطنين. المقيمون غير الشرعيين، هيئة أنشأتها الحكومة الكويتية لرعاية شؤون هؤلاء الأشخاص، ومحاولة إيجاد حل لمشاكلهم القانونية.
بدأت الحكومة الكويتية في تضييق الخناق على البدون منذ منتصف الثمانينيات، واشتد التشديد بعد غزو العراق، حيث اتهموا بعدم الانتماء للوطن لأن البعض أيد الغزو العراقي للكويت رغم وجود عدد كبير منهم. شاركوا في الجيش الكويتي في نفس الحرب واستشهدوا دفاعا عن وطنهم. وهاجر قسم كبير منهم، خاصة من ذوي المؤهلات العليا، إلى عدد من الدول واستقروا هناك، مما أثر على عددهم في الكويت، حيث تقلص إلى نحو ربع العدد الذي لوحظ قبل تحرير الكويت. في بداية الألفية الجديدة، ومن أجل الوصول إلى حل لهذه المشكلة، أصدر الشيخ جابر الأحمد الصباح مرسوما يطالب الحكومة الكويتية بمنح الجنسية لألفي شخص من البدون كل عام، الأمر الذي أثار مخاوف هذه الفئة من المجتمع الكويتي، لكنهم لم يكونوا سعداء بهذا الأمر. الأمر يرجع إلى قيام مجلس النواب الكويتي بوضع عدد من المعوقات والقيود التي تحول دون تنفيذها الفعال، ومنح الجنسية لهم. عدم منح الجنسية للبدون مشكلة لا تقتصر على الأفراد فقط، بل تمتد لأبنائهم، حيث لا يستطيع الطفل الحصول على شهادة ميلاد، وبالتالي لا يمكنه الحصول على هوية رسمية تضمن الرعاية الصحية، والتطعيمات الدورية من الأمراض، كما وكذلك إمكانية الحصول على هوية وطنية للالتحاق بالمدارس. والخدمات الحكومية الأخرى المحرومة.
مشكلة البدون في الكويت
استمرت مشكلة البدون في الكويت حتى الوقت الحاضر، لكن هناك مراحل عديدة مرت بها المشكلة منذ وقت حدوثها. ومع ذلك، فقد تم اتخاذ العديد من الخطوات في هذا الشأن. صحيح أنها ليست كافية لحل المشكلة، لكنها تساعد في تقليلها أكثر. بقدر المستطاع. في عام 2009، أصدرت محكمة كويتية قرارًا ينص على حق البدون في الحصول على عقود الزواج وشهادات الميلاد، لكن هذا الحكم لم ينفذ واستمرت المعاناة. في العام الذي أعقب هذا الحكم، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية تقريراً عن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت انتقد فيه التعامل مع البدون وإخفاق الحكومة الكويتية في منحهم الجنسية أو على الأقل حق الإقامة الدائمة في البلاد. . من أكثر المشاكل التي يواجهها البدون في الكويت شيوعًا عدم قدرتهم على اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على الجنسية، وهم الذين عاشوا على هذه الأرض قبل صدور قانون الجنسية، الذي يحظر ة القضايا المتعلقة بالبدون في المحاكم المختلفة في الدولة.
بين الحين والآخر تنظم مجموعة من شباب البدون مظاهرات ومسيرات احتجاجية تطالب بتمكينهم من حقوق المواطنة، ووضع حد للتمييز ضدهم ومعاملتهم مثل باقي أبناء الشعب الكويتي، لكن الحكومة تعتبر هؤلاء الأفراد خارجين عن القانون، و يعتقل العشرات منهم … حتى الآن لا توجد مؤشرات حكومية تشير إلى أن مشكلتهم على وشك الانتهاء في المستقبل القريب، أو أن هناك حلولاً يمكن طرحها من أجل القضاء على هذه المشكلة.