ما هو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الجديد، هناك العديد من القوانين التي ثم ابتكارها وتعديلها في الكويت، حيث ان هذه القوانين تعتبر ذات اهمية كبير، مثل قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية حيث اصدر قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الجديد خلال الشهر السادس من عام 2025، ويتضمن هذا القانون العديد من التعديلات المهمة.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الجديد
وافق مجلس الأمة الكويتي على إجراء عدة تعديلات على القانون رقم 17 لسنة 1960 في جلسته المنعقدة خلال شهر يونيو من العام 2025. ويعرف هذا القانون بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي. وشملت التعديلات ما يلي
- اعتماد نظام طلب إعادة النظر لأنه مصطلح شائع في قوانين المقارنة المختلفة.
- حذف كلمة “نهائي” من المادة 213 مكرر وحصر جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية للعقوبات في الجنايات والجنح في بعض الحالات المحددة فقط.
- حُذفت عبارة “الإدارة العامة للتحقيقات” من المادة رقم 213 مكرر 4/3/2/1 واستعيض عنها بعبارة “النيابة العامة”، كما تم استخدام عبارة “محكمة الاستئناف بهيئة التمييز”. أضيفت إلى هذه المادة.
- استخدمت كلمة “محكمة” بدلاً من عبارة “محكمة النقض” في المادة رقم 213 مكرر 5.
- تم الاستغناء عن عبارة “في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار” واستخدام عبارة “في صحيفتين يعينهما الشخص المعني” في المادة رقم 213 مكرر 9.
قانون الإجراءات الجنائية الكويتي
يُعرف القانون رقم 17 لسنة 1960 بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في الكويت. هو قانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي يحتوي على مائتين وخمسين مادة تقع في أربعة أبواب، يحتوي كل منها على العديد من الفصول المتعلقة بالاعتراض والاستئناف في الأحكام الجزائية، بالإضافة إلى إصدار الأحكام وآثارها، وإيداع الأحكام الجزائية. الدعاوى القضائية وجلسات النظام وغيرها ويمكن التوجه مباشرة إلى قانون الإجراءات الجزائية.
الحبس الاحتياطي في القانون الكويتي
يحتوي قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي على العديد من المواد المتعلقة بضوابط الحبس الاحتياطي لمنع المتهمين من الهروب أو التأثير على سير التحقيق. يلزم تجديد الحبس الاحتياطي إذا لزم الأمر بحيث لا تتجاوز فترة التجديد خمسة عشر يومًا في كل مرة. يرغب العديد من المحامين في دولة الكويت في معرفة جميع مواد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الجديد بعد أن أقره مجلس الأمة الكويتي. تضمن هذا القانون بعض التعديلات على المادة رقم 213 من قانون المرافعات المعروف وهو القانون رقم 17 لسنة 1960.