ما هو نص المادة 41 من قانون العمل السعودي، يتعتبر القانون السعودي من اشكال الدساتير الممهمة في الوطن العربي، حيث ان هذه القانون يقوم علي شريعة الله تبارك وتعالي التي تتمثل في القران الكرينم وفي السنة النبوية الشريفة، حيث ان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي تحدث عن تفاصيل المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمادة رقم 41 والمتضمنة اللائحة التنفيذية لقانون العمل في المملكة العربية السعودية.
ماذا تنص المادة 41 من قانون العمل السعودي
- صدر القرار المشار إليه متضمنا المادة 41 ويهدف هذا القرار إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل، وتعمل هذه اللائحة في مواجهة الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة الواردة في الفقرة (5) من المادة (74). من قانون العمل. نصوص اللائحة التنفيذية للنظام، والتي تم فيها مراعاة النصوص النظامية والقرارات التنفيذية التي تحكم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، والتي جاءت متماشية مع الأحداث الجارية التي تشهدها السعودية. يمر، ويرافقه تدابير وقائية وتدابير احترازية للتمكن من مواجهة أي حدث استثنائي.
- حيث أن تنفيذ أحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل مرتبط بشكل مباشر باستمرار الظرف الذي يميز ذلك، وهذا في الأمور المنصوص عليها في أصول وقواعد الشريعة التي يدور الحكم فيها. سببها ووجودها وعدم وجودها، لذلك عند إزالة السبب يؤدي ذلك إلى عدم تنفيذ المادة، وترجع القاعدة. أصبحت قابلة للتطبيق.
- وتنص القواعد العامة المنصوص عليها في العقود الملزمة للطرفين على أنه إذا انقضى التزام أحد الطرفين بسبب استحالة تنفيذه، فإن هذا يؤدي إلى انتهاء جميع التزاماته المقابلة، وحيث أنه من الممكن أن يكون هناك الأحداث غير المتوقعة، وهذه الأحداث قد تؤدي إلى إنهاء العقد، يجب أن تؤدي إلى استحالة مطلقة. دائم حتى نهاية العقد وليس من الصعب تنفيذه فقط.
- تصف الفقرة 1 من المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل أحداث القوة القاهرة التي قد تحدث، والتي إذا قامت الدولة، وفقًا لما تراه مناسبًا أو بناءً على ما أوصت به منظمة دولية مختصة، بقياس حالة معينة أو ظرف قد يتطلب ويحتاج إلى تخفيض ساعات العمل، أو اتخاذ إجراءات احترازية تعمل على الحد من تفاقم هذا الظرف، والموافقة على بعض الإجراءات التي يجب أن يتخذها صاحب العمل أو العامل خلال فترة الستة أشهر التالية للإجراءات المتخذة في هذا الشأن. قبل اللجوء إلى مفهوم تحقيق القوة القاهرة، والنظر في تحقيقها فقط بعد مرور هذه الأشهر الستة واستمرار هذا الظرف في ظل هذه الفترة.
الإجراءات الواجب اتباعها من قبل العامل وصاحب العمل في نظام العمل السعودي
تتكون الإجراءات الواردة في المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل من خطوات يجب على العامل وصاحب العمل اتباعها والالتزام بها، وهي
- حول الأجور
من أهم الالتزامات التي نص عليها نظام العمل الوفاء بأجور العامل، فهي عنصر أساسي من العناصر التي يتضمنها عقد العمل، ويجب اعتماد هذا العقد والتراضي بين الطرفين وهي العامل وصاحب العمل حيث أن الأجر يشمل العمل وساعاته ولأن هناك حالات استثنائية تستدعي تخفيض ساعات العمل. وفي هذه الحالة يجب مراعاة أطراف العقد بناءً على ما تقرره مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، وتنص هذه المبادئ على أنه لا ضرر ولا ضرر.
نصت الفقرة أ / 1 من المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل على تخفيض الأجر في هذه الحالة، ويكون هذا التخفيض خلال الأشهر الستة التالية، وذلك لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالظروف أو الظروف أو بعضها. من المدة بحيث تتناسب مع ساعات العمل الفعلية اليومية أو الأسبوعية. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأجر لا ينخفض إلى أكثر من 40٪ من الأجر الفعلي الكامل، وأن فترة التخفيض تكون فقط في غضون الستة أشهر التي تم تحديدها للإجراءات المتخذة بخصوص الوضع أو الظرف، ثم يستأنف صاحب العمل دفع الأجر الكامل المتفق عليه قبل التخفيض، وفي هذه الحالة، لا يحق للعامل أيضًا رفض تخفيض الأجر إذا لم يتجاوز الحد المذكور أعلاه.
- ماذا عن الإجازة السنوية
نظرًا لأنه تقرر قانونًا بموجب المادة 1.9 من قانون العمل، التي تقر بحق صاحب العمل في تنظيم أوقات الإجازة السنوية للعامل، فإنها تستند إلى تحديد مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لشروط ومتطلبات العمل، بالإضافة إلى إلى حقيقة أن من حقه أن يقرر منح الإجازة السنوية إما لجميع العمال في فترة زمنية واحدة أو اختيار التناوب بين هؤلاء العمال.
تنص الفقرة (ب / 1) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لقانون العمل على أن صاحب العمل يعمل على منح العامل إجازة سنوية خلال المدة التي تستغرقها الظروف، وتكون هذه المدة خلال ستة أشهر، وهذا يدل على أن صاحب العمل لديه الصلاحيات والسلطة لاختيار وتحديد وقت الإجازة السنوية، كما هو مطلوب من قبل مصلحة العمل.
يجب على صاحب العمل أن يأخذ في الاعتبار أنه عند تطبيق هذا الحكم، يجب عليه دفع أجور هذه الإجازة السنوية تطبيقاً لأحكام المادة (1.9) من قانون العمل. ومن ناحية أخرى لا يحق للعامل عدم استنفاد رصيد إجازاته من مستحقاته بغض النظر عن قرار صاحب العمل بمنحه الإجازة السنوية. يحسب أجر الإجازة على أساس الأجر الفعلي الذي كان قبل التخفيض المطبق وفق ظروف استثنائية، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل.
- اجازة خاصة
كما هو مقرر قانونًا بموجب المادة (116) من قانون العمل، يحق للعامل طلب إجازة بدون أجر، وهذا الحق يتطلب موافقة صاحب العمل على هذه الإجازة، لأنه في حالة استنفاد العامل جميع إجازته السنوية، لا يسلبه أو يمنعه من الحصول على إجازة بدون راتب أو أجر.
تنص الفقرة (ج / 1) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لقانون العمل على أن لصاحب العمل الحق في منح العامل إجازة استثنائية، وتكون هذه الإجازة في غضون ستة أشهر بعد الإجراءات المتخذة. بالظرف أو الموقف، في حالة طلب هذه الإجازة من قبل العامل.
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن عقد العمل يعلق خلال فترة الإجازة الاستثنائية التي تزيد عن عشرين يوماً ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على أن العقد لا يعتبر موقوفاً إذا تجاوز هذه المدة، ويكون هذا التطبيق كما يلي المنصوص عليها في المادة (116) من قانون العمل.
الأسئلة المتداولة حول المادة 41 من قانون العمل السعودي
- على من تسري أحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
يسري هذا القرار على جميع المشمولين بنظام العمل، وهم الفئات الواردة في المادة الخامسة من قانون العمل، باستثناء الفئات التي تم استثناؤها في المادة السابعة من النظام، أو المستثناة من أمر صادر عن السلطة التنفيذية. .
- هل القرار السعودي يشمل الوافد
يشمل هذا القرار جميع العاملين في القطاعات والمنشآت المتضررة بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العمل، باستثناء فئة أو قطاع تم استثناؤه بأمر صادر من الجهة الرقابية. .