ما هي تفاصيل المادة ٩٠ من نظام التنفيذ، هناك العديد من القوانين المهمة التي أصدرتها المملكة فيما بعد، حيث ان هذه القوانين تعتبر ذات اهمية كبيرة، حيث ان تعمل علي ضبط الوضع العام في الدولة وتنظم سير الحياة بشكل عام لا سيما القوانين المتعلقة بالمعاملات المالية بين أبناء المملكة، ومن أهم هذه القوانين قانون نظام التنفيذ الذي يعتبر من اهم القوانين التي توجد في المملكة العربية السعودية.
معلومات عن نظام التنفيذ
في عام 1433 هـ، أصدر مجلس الوزراء في المملكة قرارًا بالموافقة على البدء في استخدام نظام التنفيذ، والذي نص على تخصيص دائرة أو أكثر لتنفيذ الأحكام، سواء في المحاكم العامة أو المحاكم الموجودة في الدولة. المدن والمحافظات الرئيسية في المملكة، حيث أن هذه الدوائر هي التي تتولى إجراءات تنفيذ أي أحكام أو أوامر أو قرارات صادرة عن اللجان القضائية المختصة في هذا الشأن، حيث يتم ذلك في ضوء ما هو منصوص عليه في مواد نظام التنفيذ.
مواد نظام التنفيذ
تضمن نظام التنفيذ عددًا كبيرًا من المقالات المهمة، والتي بلغ عددها ثمانية وتسعين (98) مادة. تضمن هذا القانون خمسة أبواب تضمنت بعض الأبواب القانونية والقضائية التالية
– اختصاصات قاضي التنفيذ. – الأموال الخاضعة للتنفيذ. – الإفصاح عن الأموال المملوكة للمدين. – السند والمرجعية التنفيذية للأحكام القضائية. – تنفيذ أحكام الدين في قضايا الأحوال الشخصية مثل قضايا النفقة وغيرها. توزيع حصيلة التنفيذ تنفيذ العقوبات اللازمة.
أعطى نظام التنفيذ عددًا من الصلاحيات المهمة والصلاحيات الواسعة لقضاة التنفيذ من أجل مراقبة وتنفيذ الأحكام القضائية المختلفة بشكل دقيق وصحيح، وإلزام المدين الذي يمتنع عن التنفيذ بتنفيذ الحكم، وتنفيذ العقوبات اللازمة حتى وقد تضمن هذا النظام أيضاً تنفيذ بعض العقوبات بحق أي شخص يتحايل على القانون ويزور أو يزور ما في حوزته من مال حتى لا يسدد الدين.
تضمن نظام التنفيذ بعض المصطلحات المهمة، مثل
مأمور التنفيذ هو المكلف بتنفيذ أعمال وإجراءات سداد الدين في ضوء نظام التنفيذ.
– المخطر بالأوراق القضائية هذا الشخص هو الحاجب أو طالب التنفيذ، الذي تخوله وزارة العدل في المملكة سلطة الإبلاغ عن مواعيد المحاكمة، والإعلانات، والأوامر، والمستندات القانونية اللازمة للتنفيذ، وغيرها.
– وكيل البيع القضائي هو الشخص الذي ترخص له الدولة ببيع أموال المدين المحجوزة لرد أموال الدائن.
المادة 90 من نظام التنفيذ
أما المادة التسعون من قانون التنفيذ التي وردت في الباب الخامس من نص القانون فقد نصت على ما يلي
(يعاقب كل من عليه دين بالحبس والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا ثبت أن سبب هذا الدين هو ارتكاب أي أعمال احتيالية، وفي حالة تبديد المدين ماله أيضًا. إذا كان يملك نسبة كبيرة من المال، وفي حالة ثبوت إعساره أيضًا في أي من الحالتين السابقتين، وتعتبر هذه الجرائم من الجرائم الكبرى التي تتطلب بعض العقوبات، وتلك الجرائم تستوجب القبض).
يعد تطبيق نظام التنفيذ وسيلة مهمة للغاية من شأنها أن تضمن حق كل طرف دائن في الحصول على مستحقاته المالية من أي شخص في حالة ثبوت وجود مديونية بالفعل تجاوزت شروط العقد المبرم بين كما يعتبر هذا القانون من القوانين الحاسمة والحاسمة التي تكفل الحقوق، لا سيما في حالة الطلاق والنفقة وغيرهما من مظاهر المديونية بين الأطراف المتنازعة داخل المملكة.