ماهي عقوبة التشهير وتشويه السمعه في السعودية، هناك العديد من العقوبات التي قم اقرارها في المملكة العربية السعودية، حيث ان هذه العقوبات يتم فرضها من قبل الحكومة في المملكة من اجل ضبط الوضع العام، حيث أصدر المشرع في عدة أماكن في النظام السعودي عقوبات القذف سواء كانت هذه العقوبة أصلية أو ثانوية، وذلك قبل وضع هذه العقوبات فالسب والقذف أصله من القرآن والسنة النقية وكذلك في صحيح الأثر.
ماهي عقوبة التشهير وتشويه السمعه في السعودية
والسب في أصله عقاب يترتب عليه، وفي أغلب الأحوال يترتب عليه سمعة سيئة، لأن من يرتكب هذا القذف هو ما يسيء إلى سمعة الإنسان، سواء كان ذلك طبيعياً أو معنوياً، كالتشهير ببعض المخالفات التي هي. مجرم في بعض النظم التجارية مثل الغش التجاري أو الجرائم الأخلاقية.
هل القذف عقوبة
القذف ليس عقوبة، ولكن إذا لم يكن هذا الإساءة نتيجة عقوبة القذف، فهو جريمة ولم يكن كما يظن البعض، والعقوبة مختلطة، ولكن لا يعني أنها لا يمكن أن تكون جريمة، لكنها يمكن أن تكون جريمة في بعض الأحيان حيث أن التشهير بدون أساس قانوني هو في الحقيقة جريمة.
إن الأساس الذي يمكننا من خلاله التفريق بين القذف دون سند قانوني وبين القذف هو أساس دقيق للغاية، والاختلافات الموجودة بينهما تكاد لا يمكن تمييزها، فنجدها في مخالفة الشريعة الإسلامية، تتطلب العقوبة، وفي مخالفة الأنظمة، أدرجت عقوبة القذف من بين العقوبات التي قررت ذلك على أي حال.
تعريف القذف في القانون السعودي
القذف هو تعبير عن إعلان جريمة المحكوم عليه بعقوبة، وليس القذف الناتج عن تنفيذ العقوبة بالظهور أمام جماعة من الناس، لأن الأصل في الشريعة الإسلامية هو أن يتم تنفيذ العقوبات علنا ، لذلك يجب التفريق بين التشهير والإعدام العلني.
حيث أصبحت عقوبة القذف من العقوبات التأديبية التي يتعين على القاضي فرضها على الشخص الذي ارتكب المخالفة أو المخالفة.
وعادة ما يكون القذف في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس، مثل الغش والحنث باليمين، حيث تقضي القوانين الجزائية المقارنة في قضايا معينة بنشر الأحكام الصادرة بحق الجناة، مثل الإفلاس بالاحتيال والإهمال وغيرها.
حالات القذف في القانون السعودي
عندما يكون المشوه شخصا معنويا أو طبيعيا وليس هيئة إدارية، فهناك حالتان
أول
تختص اللجنة بالنظر في مخالفات الصحافة بوزارة الإعلام والمنصوص عليه في المادة (37) من قانون المطبوعات والنشر، إذا تم التشهير من خلال وسيلة إعلامية، وذلك بناءً على Royal Telegraph No 14947 / ب بتاريخ 7/11/1430 هـ مصحوبًا بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ / 93) وتاريخ 25/5/1432 هـ.
الحالة الثانية
يعتبر مخالفاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، إذا كان الشخص المشوه شخصاً طبيعياً أو معنوياً وليس هيئة إدارية، عندما يتم ذلك من خلال وسيلة إلكترونية، يتم فيها تعريف التعريف الإلكتروني. جاء النشر في المقال الأول على أنه (استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث أو إرسال أو استقبال أو نقل المعلومات المكتوبة والمرئية والمسموعة سواء كانت نصوصًا أو مشاهد أو أصواتًا أو صورًا ثابتة أو متحركة، بغرض الدوران).
عقوبة القذف في القانون السعودي
نصت المادة (38) من النظام على أنه بشرط عدم مخالفة أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام القانون بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية
1 – غرامة مالية لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا استمرت المخالفة.
2 – كما يوقف المخالف عن النشر في جميع المطبوعات والصحف أو المشاركة في أي وسيلة إعلامية من خلال القنوات القضائية أو كليهما.
3- الحجب أو الإغلاق المؤقت أو الدائم لمكان المخالفة. عندما يكون مكان المخالفة صحيفة، يجب أن يكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإذا كان موقعًا إلكترونيًا أو صحيفة إلكترونية وما إلى ذلك، فيجب أن يكون تنفيذ قرار الحجب أو الإغلاق في حدود سلطة الوزير.
4- ينشر في المطبوع اعتذار من المخالف، وإذا كانت المخالفة هي نشر معلومات كاذبة أو اتهامات موجهة لمن ورد ذكرهم في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام، ويكون ذلك وفقاً. بالصيغة التي تراها اللجنة مناسبة وعلى نفقة الجاني الخاص تكون في نفس المكان الذي تم فيه نشر المخالفة.
أما إذا كانت المخالفة إضراراً بمصالح الدولة العليا، أو إهانة للدين الإسلامي، أو بعقوبات يختص القضاء بالنظر فيها، فعلى اللجنة إحالتها بقرار مسبب إلى الوزير من أجل تقديمه إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه في المصلحة العامة).
5- يتم التشهير بالآخرين والإيذاء بهم بوسائل تقنية المعلومات المختلفة.
وللنيابة العامة والتحقيق وفق المادة (15) من قانون مكافحة جرائم المعلومات الحق في الملاحقة بسبب النظام، ولكننا نجد في المادة (11) أن محكمة الجنايات مختصة بالنظر في جريمة ارتكاب جريمة. التشهير، وفقًا للتنظيم الحالي للمحاكم.