ما هي تفاصيل و نص المادة 43 من نظام تأديب الموظفين، العقوبات التأديبية هي إحدى الطرق القانونية التي يتم من خلالها تنفيذ الأحكام التأديبية الناتجة عن ارتكاب الموظف لما يخالف جميع شروط وأنظمة العمل. يتم تشريع هذه الأحكام والعقوبات التأديبية وتنفيذها من قبل الجهات الإدارية المختصة، ويتم توضيح تلك العقوبات بموجب المواد القانونية الصادرة في منشور ملكيتي.
ما هي أنواع العقوبات التأديبية للموظفين
وتنقسم العقوبات في النظم التأديبية إلى ثلاثة أنواع وهي (العقوبات الأصلية – الجزاءات التبعية – العقوبات التكميلية). هم انهم
العقاب الأخلاقي
العقوبة الأولى هي “العقوبة المعنوية” والتي تتمثل في السلطة المختصة بإنذار الموظف رسميًا أو تنبيهه من خلال اللوم فقط، وهي أقل عقوبة مؤثرة وعادة ما تكون نتيجة مخالفة بسيطة يرتكبها الموظف أثناء قيامه بأدائه. الشغل.
غرامة مالية
والعقوبة الثانية هي “الجزاء المالي” وتتمثل تلك العقوبة في خصم راتب الموظف بنسب معينة حسب الخطأ الذي يرتكبه، بالإضافة إلى حرمانه من كافة أشكال الترقيات والمكافآت المادية التي يتلقاها الموظف بشكل دوري، و وتعتبر هذه العقوبة أشد ضررًا على الموظف من العقوبة الأولى.
فصل الموظف
العقوبة الثالثة هي “إقالة الموظف” وتعتبر هذه العقوبة أشد أنواع العقوبة التي يمكن أن يتلقاها الموظف وهي فصله نهائياً من عمله، وعادة ما يتم توقيع هذه العقوبة على الموظف نتيجة ارتكاب خطأ جسيم أثناء تأدية عمله كالغياب المتكرر دون إبداء أي أعذار أو أوراق تدل على أن السبب في ذلك هو الغياب أو اختلاس الأموال أو القيام بأي عمل يخالف الآداب العامة أو إلحاق خسائر جسيمة بصاحب العمل، سواء كانت حكومية أو خاصة. حد الردة).
نص المادة 43 من نظام تأديب الموظفين
وتنص المادة 43 على أن “القرار بوقف يد الموظف يصدر من الوزير المختص إذا رأى هو أو هيئة الرقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك في حكم أعمى حتى الإفراج عنه”. الموظف المسجون مؤقتا) في التعميم الملكي بشأن 11 نقطة مهمة يمكن توضيحها من خلال ما يلي
موافقة ديوان المظالم، أي أن قضايا الجزاءات التأديبية تحال إلى المحاكم الخاصة بديوان المظالم، بحيث توقع العقوبة على الموظف حسب نوع الدعوى.
وتتولى السلطة الرقابية التحقيق مع الموظف وفقا لقرار التعميم الملكي، وتجري التحقيقات في قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس والتهريب.
تحال جميع القضايا التي تعرض على ديوان المظالم إلى الجهة الرقابية للتحقيق فيها، ويتم تحديد الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم في كل حالة من قبل رئيس ديوان المظالم ورئيس الهيئة الرقابية.
يتولى ديوان المظالم النظر في جميع القضايا التي تم التوقيع عليها نتيجة الأحكام والجزاءات التأديبية المنصوص عليها في التعميم الملكي في المادة رقم 43، ثم يتم التحقيق فيها من قبل الجهة الرقابية.
يتم دمج ميزانيتي ديوان المظالم وهيئة الرقابة التأديبية معًا، حيث يتم تحويل جميع أعضاء مجالات الحوكمة وجميع موظفي الهيئة إلى ديوان المظالم.
إنشاء سلطة للجنة الشؤون الإدارية لإحالة من ترى أنه ليس لهم الصلاحية لعضوية الديوان، وفي هذه الحالة يحال هؤلاء الأشخاص على التقاعد، ولكن بأمر ملكي.
– يتم تطبيق جميع مواد المرسوم الملكي بعد استكمال عامل الموافقة بالكامل، وبالتالي لا يمكن لأي جهة قضائية اعتماد هذه المواد وتطبيقها إلا بعد مرور العام.
يتم عمل مسودة، أو بمعنى أصح، قائمة مكتوبة بجميع النقاط المهمة المذكورة في ذلك المرسوم الملكي.
– القيام بأعمال لجنة مكونة من (مندوب وممثل عن وزارة المالية – رئيس ديوان المظالم – ممثل وممثل عن المحكمة العامة – ممثل وممثل عن السلطة الرقابية).
– يتخذ (رئيس الهيئة الرقابية – رئيس ديوان المظالم) ترتيبات مرقمة على شكل فقرات مع كل ما سيتم تنفيذه بناءً على صدور الأمر الملكي.
يتم تطبيق النقطتين الأخيرتين في ما سبق وتطبيقهما في تاريخ صدور الأمر الملكي.