معلومات عن قانون العمل الجديد في السعودية 2025، تسعي المملكة العربية السعودية من اجل التطور في مختلف جوانب الحياة، حيث ان اداخلت العديد من القوانين وعدلت بعض القوانين الجديدة وادخلت بعض المواد عليها من اجل التماشي مع الحياة، حيث تم فيه إضافة العديد من التعديلات لتتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى تحسين علاقة العمل بين أصحاب العمل والعالمين بشكل كبير.
قانون العمل الجديد في السعودية 2025
أعلنت الحكومة السعودية بدء العمل بقانون العمل الجديد يوم السبت الموافق 13 مارس 2025، والذي ينهي نظام الكفالة الذي استمر عقودًا، مثل تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملين القادمين من خارج المملكة. دخل هذا النظام حيز التنفيذ يوم الأحد 14 مارس عندما تم إدخال العديد من الإصلاحات. الذي أدخل النظام الجديد وهو إلغاء شرط وجوب تواجد الكفيل لدخول المملكة والعمل فيها، حيث سيلغي النظام الجديد السلطة الممنوحة لصاحب العمل في التأمين وتجديد الإقامة، و القدرة على إلغاء تصاريح العمل في أي وقت، وجميع الإجراءات التي تجرم الهروب والسماح لصاحب العمل سيتم إلغاء الإبلاغ عنها وتعريض العامل للاعتقال والترحيل، وصيغة تصريح الخروج التي تمنع العامل من مغادرة البلاد دون موافقة تم إلغاء صاحب العمل.
كما سيمكن النظام الجديد العامل من تغيير عمله أو تركه داخل المملكة دون موافقة الكفيل، وستحدد المبادرة آليات التحويل أثناء سريان العقد، بشرط الالتزام بفترة الإخطار والضوابط المحددة. وتتيح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد السفر خارج المملكة عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً.
يحظر على العمال والوافدين حرية التنقل والسفر في ظل قوانين العمل والهجرة السعودية على عكس نظام الكفالة القديم، إضافة إلى أنه سيتم تفعيل المرجع التعاقدي في علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، بحسب توثيق عقد العمل بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما سيساهم في تقليل التناقض في الإجراءات التعاقدية بين العامل السعودي والعامل الوافد، مما سيزيد من فرص توظيف المواطنين في سوق العمل السعودي واستقطاب الكفاءات المختلفة.
تعديلات نظام العمل الجديد 1446
أعلنت وزارة العمل السعودية عن عدد من التعديلات على نظام العمل، بهدف تطوير الأنظمة القائمة، بما يسهم في دعم سوق القطاعات الإنتاجية. وضعت وزارة العمل قانونا إلزاميا لجميع المؤسسات العمالية بأن لا تقل نسبة الموظفين السعوديين عن 75٪ من إجمالي عدد العاملين في المؤسسة. فيما يلي التعديلات الجديدة على نظام العمل السعودي الجديد
- تجريم السمسرة في توظيف السعوديين والاستقالة من العمل، وأنها صحيحة بعد مرور شهر كامل، وتجريم السمسرة بغرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال.
- منع حجب الأجور دون سند قانوني، والامتناع عن تشغيل العامل في أعمال السخرة، وعدم حجز أجور العمال أو جزء منها.
- شروط إنهاء العقد وتعديله لكل من العامل وصاحب العمل، وإنهاء العقد بينهما إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر، ويتم الدفع شهريًا دون الحاجة إلى منحه فترة 60 يوم.
- تقليص العمل إلى ست ساعات في اليوم خلال شهر رمضان المبارك، ولا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات دون راحة، ولا يمكث العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة.
- تعويض العامل بشهر عن كل سنة خدمة إذا كان العقد غير محدد المدة.
- منح العمال الوقت اللازم والمناسب لممارسة الحقوق المنصوص عليها في القانون السعودي.
- كل من يخالف أحكام المادة (30) من قانون العمل التي لا تسمح لأي شخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة نشاط تشغيل السعوديين أو نشاط استقدام العمالة إلا بعد ترخيصه، وتعاقب بغرامة حسب مقتضيات اللوائح. ولا يعفى مرتكب المخالفة من العقوبات التبعية.
- أن تكون هناك عمليات تفتيش دورية من قبل الوزارة على تنفيذ التعديلات المقترحة وفرض عقوبات على المخالفين للإجراءات.
- ورفع التعديل المقترح أجور النساء العاملات في إجازة الأمومة بأجر كامل لمدة 14 أسبوعا وتوزيعها حسب رغبتهن.