ما هي قرارات وزارة العمل الجديدة 1446 وأحدث تعديلاته، تعتبر وزراة العمل واحدة من الوزارت المهمة التي توجد في المملكة العربية السعودية، حيث ان هذه الوزارة تهتم بالكثير من الاعمال المهمة، حيث ان هناك الكثير من الأبحاث مؤخرًا حول القرارات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل والتي تهم الكثير من المواطنين والمقيمين في السعودية.
ما هي قرارات وزارة العمل الجديدة 1446
هناك العديد من القرارات التي أعلنت عنها وزارة العمل السعودية، والتي تحتوي على أمور مهمة للغاية، وهذه القرارات الجديدة تأتي من الوزارة وفقًا للتعديلات التي تحدث لتحسين علاقة العمل بين صاحب العمل وعماله، حفاظًا على حقوق العاملين في القطاعات المختلفة ومن أهم القرارات الجديدة في وزارة العمل السعودية ما يلي
- أدخلت وزارة الموارد البشرية عدة تعديلات على 29 مادة من نظام العمل السعودي، وأضيفت مادة جديدة وهي المادة رقم 231، والتي تضمنت تجريم أعمال السمسرة في توظيف المواطنين السعوديين، وغرامة لا تتجاوز أقل من 200 ألف ريال ولا تزيد عن 200 ألف ريال. 500 ألف ريال سعودي لمخالفي أحكام المادة التي لا تسمح لأي مواطن طبيعي أو اعتباري بمزاولة نشاط التوظيف للمواطنين السعوديين، أو استقدام العمالة الوافدة دون ترخيص، ويعفى مرتكبو المخالفة من العقوبات التبعية.
- كما نصت التعديلات الجديدة على أنه يجب على العامل الراغب في الاستقالة تقديم طلب كتابي، حيث يكون الطلب ساريًا إذا مر أكثر من 30 يومًا على تقديمه دون إخطار المتقدمين بقبول الاستقالة. تقتضي مصلحة العمل استمرار العامل في تقديم طلب الاستقالة على أن يتم تأجيل ذلك خلال ثلاثين يومًا من تقديم الطلب.
- أعطت التعديلات لصاحب العمل الحق في منح الموظفين إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من صرف علاوة إضافية بنسبة 50٪ من الأجر، والاستفادة من التعديل بالنسبة للموظف الذي يعمل تحت ساعات العمل الإضافية، بشرط موافقة العامل على إجراء.
- تحسب جميع ساعات العمل للعامل أثناء الإجازات والعطلات من ساعات العمل الإضافي.
- تمت زيادة أجر المرأة العاملة في إجازة لتتلقى أجرًا كاملاً لمدة 14 أسبوعًا، ويمكن توزيعها كما تشاء خلال العام بدلاً من 10 أسابيع.
- يتحمل صاحب العمل جميع الرسوم المقررة لاستقدام العمالة الوافدة، ورسوم الإقامة، وتصاريح العمل، ورسوم التغيير والتجديد، ورسوم التأخير، وتحمل مبلغ تذكرة عودة العامل إلى وطنه في حالة إنهاء علاقة العمل.
- ألغيت التعديلات المتعلقة برسوم تأشيرة خروج وعودة العامل، والتي تتحملها المنشآت، وتتحملها العامل.
- المادة 61 تحظر على صاحب العمل الانخراط في أي ممارسة من شأنها إقصاء أو تفضيل العمال بشكل من أشكال التمييز، سواء على أساس العرق أو الحالة الاجتماعية أو الجنس أو العمر، أو ممارسة تضعف مبدأ تكافؤ الفرص.
- يحظر حجب أجور أي عامل أو جزء منه دون سند قانوني، ويحظر تشغيل أي عامل بالسخرة، ويجب معاملته باحترام دائم.
- يحظر على صاحب العمل قول أو فعل أي شيء يسيء إلى كرامة العمال ويهينهم. يجب توفير السكن الملائم للعمال، ووسيلة نقل مناسبة من محل الإقامة إلى مقر العمل، ويمكن استبدالها بوسيلة نقل بعلاوة نقدية يدفعها العامل بأجر.
تعديلات نظام العمل الجديد 1446
تم الإعلان عن خمسة تعديلات جديدة خلال الشهر الجاري، تعتبر من التعديلات المهمة على نظام العمل السعودي التي أقرها مجلس الوزراء السعودي لضمان مصلحة العمل وصاحب العمل والعامل. هذه التعديلات الجديدة هي كما يلي
- تعديل المادة الثانية الخاصة بتعريف العامل، حيث ورد فيها كل شخص طبيعي، ذكرا كان أو أنثى، يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر ولو كان بعيدا عن عينيه.
- تعديل المادة الثالثة التي تنص على “العمل حق للمواطن ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا النظام”. المواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو العمر أو أي شكل آخر من أشكال التمييز سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.
- تعديل المادة 74 فقرة 4 والتي نصت على ما يلي “بلوغ سن التقاعد وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن”. علما بأن المادة رقم 38 من قانون التأمينات الاجتماعية قد تم تعديلها لجعل سن التقاعد مساويا للرجل. المرأة (60 سنة).
- تنص المادة 125 في تعديلها الجديد على ما يلي “لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو تحذيرها من الفصل أثناء الحمل أو في إجازة الولادة، بما في ذلك مدة مرضها الناتج عن أي منهما، بشرط أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تزيد مدة غيابها عن 180 يومًا في السنة سواء كانت مستمرة أو متقطعة.
- ألغيت المادة مائة وستة وخمسون (156).
هذه كل المعلومات عن قرار وزارة العمل الجديد 1446، كما أوضحنا لكم ما هي التعديلات على قانون العمل الجديد 1446 والتي من خلالها يمكنكم معرفة أهم القرارات التي أعلنت عنها وزارة العمل السعودية.