عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية هي إحدى العقوبات الشديدة والشديدة. لا تتسامح السلطات السعودية مع مثل هذه الأمور، وسوف نتعلم معًا من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقع Try it على الإنترنت جميع المعلومات المتعلقة بمعاقبة الجرائم الإلكترونية داخل المملكة.
عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية
تعد جرائم المعلومات والشؤون الإلكترونية من بين الأمور التي جرمتها أنظمة المملكة بشدة واستنكرتها، لدرجة أنها عملت على وضع نظام لمكافحة جرائم المعلومات في عام 1428 هـ الموافق 2007 م، والوقوف على ذلك. مدى إدانة المملكة وتجريمها لمثل هذه الأمور المشينة، فقد عملت على إصدار أمر ملكي، بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء.
نص الأمر الملكي الصادر بتاريخ 1428/3/8 م وهو المرسوم الملكي الصادر من الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله على ما يلي
أولاً الموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ثانياً امر ملكي للوزراء المختصين ونائب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المرسوم المقرر.
إقرأ أيضاً عقوبة حيازة مخدرات بقصد تعاطيها في السعودية
مواد ونصوص المرسوم الملكي
في مواد المرسوم الملكي بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 1428، هناك العديد من المواد. ونذكركم الآن بالنصوص التي تناولت العقوبات التي وضعتها المملكة لردع هذه الجرائم الإلكترونية من خلال الفقرات التالية.
1- نص المادة الثالثة
وتشير المادة 3 من الأمر الملكي إلى عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مادية ومالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، وذلك لمن يرتكب ما يلي الجرائم
- القيام بغير مسوغ قانوني وقانوني بالتنصت على ما يتم إرساله للحاسوب أو عرض هذه البيانات والتقاطها واعتراضها وحجبها.
- محاولة ابتزاز الناس وتهديدهم بصورة غير مشروعة لحملهم على فعل أشياء معينة والامتناع عنها، ولو كان فعلها أو الامتناع عنها مشروعاً، تكون العقوبة الإكراه والتهديد.
- محاولة الدخول بشكل غير قانوني إلى موقع معين، وإمكانية تدميره وتعديله وتغيير تصميمه، بالإضافة إلى محاولة تخصيص عنوان بريده الإلكتروني لك، أي شغل عنوان البريد الإلكتروني هذا.
- القذف بالآخرين ومحاولة إلحاق الأذى بهم. يشمل هذا البند جميع الأساليب وتقنيات المعلومات المختلفة.
- التعدي على الحياة الشخصية للآخرين، وإساءة استخدام الهواتف المحمولة المجهزة بكاميرات، وما شابه ذلك من الاستخدامات، أي التقاط صور للمارة.
2- نص المادة 4
تشير المادة 4 من الأمر الملكي بشأن عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية إلى عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو استخدام إحدى هاتين العقوبتين.، لمن ارتكب الجرائم الآتية
- استيلاء شخص على سند مالي أو منقول لمصلحته الشخصية أو لغيره، وتوقيع تعهد، بانتحال صفة الغير وانتحال اسم مستعار.
- الوصول إلى البيانات الائتمانية والمصرفية والمصرفية، أو البيانات المتعلقة بالممتلكات المالية (بدون مبرر قانوني وتنظيمي صالح)، بهدف الحصول على الأموال أو المعلومات، أو الخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال الوصول إلى هذه البيانات.
3- نص المادة الخامسة
نصت المادة 5 من الأمر الملكي بشأن عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، كل من ارتكب ما يلي
- الدخول إلى البيانات الخاصة بطرف ثالث لحذفها وتغييرها أو بقصد إتلافها وإتلافها أو تسريبها وإعادة نشرها بشكل غير قانوني وبدون مبرر قانوني.
- – الإخلال بالخدمة، ومحاولة عرقلة الوصول إليها، بالإضافة إلى تعطيلها بأي شرح طريقة أو شرح طريقة ممكنة.
- تعليق عمل شبكة المعلومات أو إتلافها أو محوها، بالإضافة إلى تعطيل وإتلاف ومحو البيانات الموجودة، وتسريبها وإتلافها، وتعديل البرامج والبيانات الموجودة والمستخدمة.
إقرأ أيضاً تقرير هروب ممنوع من دخول المملكة والعقوبة القانونية
4- نص المادة السادسة
تشير المادة 6 من المرسوم الملكي بشأن عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية إلى عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين، على كل من
- – إنتاج ما يخل بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة، بالإضافة إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وإعداد هذه المعلومات أو تخزينها أو إرسالها إلى الحاسب الآلي أو الإنترنت.
- إنشاء مواقع الإتجار بالبشر وتسهيل التعامل معها على الإنترنت أو على الحاسب الآلي أو نشر تلك المواقع.
- إنشاء مواقع خاصة بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والترويج لها وتسهيل التعامل معها عبر الإنترنت سواء كانت تلك المواقع على الإنترنت أو على الكمبيوتر أو نشر تلك المواقع.
- إنشاء مواقع إباحية وأنشطة ميسرة مخلة بالآداب العامة سواء كانت تلك المواقع على الإنترنت أو على الحاسب الآلي بالإضافة إلى نشر مثل هذه المواقع.
5- نص المادة السابعة
نصت المادة 7 من الأمر الملكي وهو المرسوم الخاص بمعاقبة الجرائم الإلكترونية في السعودية على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. المذكورة، لمن ارتكب الجرائم الآتية
- إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لمنظمة إرهابية سواء كانت تلك المواقع على الإنترنت أو أجهزة الكمبيوتر أو نشر تلك المواقع.
- بالإضافة إلى تسهيل الانتقال من خلال تواصل هؤلاء القادة مع بعضهم البعض، أو الترويج لأفكارهم، وتمويل هذه الجماعات، والتواصل مع الأفراد، ونشر كيفية تصنيع المتفجرات والأجهزة الحارقة وأي نوع من الأجهزة التي يمكن استخدامها في الأعمال الإرهابية.
- الوصول غير المشروع إلى المواقع الحكومية وأنظمة المعلومات المباشرة، بهدف الحصول على المعلومات والبيانات التي تؤثر على الأمن القومي داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى اقتصاد الدولة، سواء كانت هذه العملية عبر شبكة الكمبيوتر أو من خلال أجهزة الكمبيوتر.
6- نص المادة الثامنة
نصت المادة 8 من الأمر الملكي الخاص بعقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية على أن عقوبة الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين لن تقل عن نصف الحد الأقصى لها إذا كان الجاني. هي إحدى الحالات التالية
- انضم الجاني إلى عصابة منظمة ارتكب الجريمة من خلالها.
- – استغلال الجاني لوظيفته العامة أو ارتباط الجريمة بالوظيفة في إساءة فاضحة للسلطة والنفوذ.
- – استغلال المجرم للقصر وخداعهم هم ومن في حكمهم.
- أحكام سابقة مماثلة، محلية كانت أم أجنبية، تجرم هذا الجاني.
7- نص المادة التاسعة
نصت المادة التاسعة من الأمر الملكي، وهو المرسوم المسؤول عن عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية، على معاقبة كل من ساعد مرتكبي إحدى الجرائم المذكورة أعلاه وحرضهم عليهم واتفقوا معهم، لا أكثر. من الحد الأقصى للعقوبة التي تم تحديدها بناء على المجرم، وذلك في حال تنفيذ العملية.
وفي حالة عدم وقوعها والاكتفاء يعاقب من ساعد الجاني وحرضه على الشروع في إحدى الجرائم المذكورة أعلاه، ويعاقب المعاون بما لا يجاوز نصف العقوبة المنصوص عليها في القانون.
8- نص المادة 10
ألزمت المادة 10 من الأمر الملكي بمعاقبة كل من شرع في ارتكاب إحدى الجرائم الإعلامية المذكورة أعلاه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبات المقررة.
فوائد نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة
هناك العديد من الفوائد الناجمة عن فرض نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهي كما يلي
- حماية الاقتصاد الوطني.
- حماية المصلحة العامة والآداب العامة.
- المساهمة في تحقيق أمن المعلومات.
- الحفاظ على الحقوق الناتجة عن الاستخدام المشروع للحاسوب وشبكة المعلومات.
الإبلاغ عن جرائم المعلومات في المملكة
يمكن للمواطنين الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية والالكترونية في السعودية بعدة طرق. هذه الطرق هي كما يلي
1- من خلال الرقم الذي تحدده هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
هو رقم يستخدم للإبلاغ عن رسائل الاحتيال والاحتيال. إذا تلقيت رسالة نصية تدعي أنها من بنك محلي وتطلب بيانات منك، فيجب عليك إعادة إرسال الرسالة النصية التي تلقيتها إلى الرقم (330330).
إقرأ أيضاً نظام الحكم في السعودية وآلية نقل الحكومة
2- موقع المنصة الوطنية الموحدة
هي خدمة إلكترونية تقدمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمكن من خلالها الإبلاغ عن جميع الجرائم المعلوماتية كالحصول على معلومات ومحادثات وصور وغيرها الكثير، ومحاولة التشهير أو الإضرار بالآخرين. . إنها خدمة مجانية بدون شروط، وخطوات تقديم طلب للإبلاغ عن تعرضك لجريمة إلكترونية على النحو التالي
- ادخل إلى المنصة الوطنية الموحدة، خدمة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالنقر فوق هنا.
- انقر فوق بدء الخدمة.
- املأ التطبيق بالبيانات المطلوبة ووجهة الجريمة الإلكترونية التي تتعرض لها.
- انقر فوق إرسال الطلب.
يمكن للمواطنين والمقيمين السعوديين تقديم هذا الطلب، ومدة تنفيذ الخدمة هي يوم واحد فقط.
كما يمكنك الاتصال بهيئة مكافحة الجرائم الإلكترونية بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال الرقم التالي (00966114908888 – 1909) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]يعمل النظام على أساس يومي من السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.
تعتبر السعودية من الدول العربية الرائدة في فرض العقوبات والقوانين الرادعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية إيمانا منها بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها.