يعرض لكم تريند عقوبة جنحة البطارية بتقرير طبي أقل من 21 يوماً وشروط إثبات جنحة البطارية وعناصر القصد الجنائي في جرائم الضرب والتسوية بين طرفي النزاع في جنحة الضرب و عقوبات جنحة الضرب المنصوص عليها في القانون المصري وبعض الثغرات الدفاعية في جنحة الضرب و1- عنصر الإرادة و2- عنصر العلم و1- تراخي وقت الإبلاغ و2- تضارب الأدلة و3- خلو المحضر من أدلة أو نقاش و4- عدم وجود أي ارتباط بالضحية و5- الاتهام الكيدى.
تقل عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي عن 21 يومًا من كثرة القضايا التي تملأ الدوائر والمحاكم والتي يقوم بها كثير من الناس يوميًا، لكنها تعتبر جنحة بسيطة عندما لا يكون الضحية مصابًا بجروح خطيرة أو يصبح عاجزًا. عن طريق الضرب، لذلك من خلال موقع Try it، سنشرح لك عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي قبل 21 يومًا.
عقوبة جنحة البطارية بتقرير طبي أقل من 21 يوماً
تعتبر عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي تقل مدته عن 21 يوماً عقوبة بسيطة غير خطيرة لأن مدة العلاج أقل من 21 يوماً وأن الضحية لم يعان من أي إعاقة دائمة نتيجة الضرب. أو إصابته بجروح خطيرة جعلته غير قادر على أداء عمله. يتم تحديد العقوبة بناءً على مدة العلاج.
تكون عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوماً. العقوبة على الجاني هي أشهر قليلة ويمكن أن تصل إلى الحبس سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه، ويحددها القاضي، ولكن في بعض الحالات يحكم القاضي على الجاني. بالحبس والغرامة على الاثنين معا وفقا للمادة 242 من قانون العقوبات.
لكي تتخذ المحكمة ما يلزم في جنحة الضرب، يجب على المجني عليه تقديم تقرير طبي يوضح حالته، لأنه إذا لم يقدم فقد يترتب على ذلك براءة الجاني لعدم وجود دليل. . ولا يعتبر التقرير الطبي دليلاً على ارتكاب الضرب، بل قرينة لوقوع الواقعة.
شروط إثبات جنحة البطارية
هناك بعض الشروط التي تثبت بها جنحة ضرب الجاني، ومن هذه الشروط ما يلي
- يجب على الضحية إثبات واقعة الاعتداء بتقرير رسمي في الدائرة.
- أثناء استجواب ضابط الشرطة يجب على الضحية شرح شرح طريقة تنفيذ الاعتداء وبيان الكدمات والإصابات التي لحقت به حتى يتمكن ضابط الشرطة من إضافة كل ذلك في المحضر.
- يتوجب على المجني عليه التوجه إلى المستشفى للحصول على تقرير طبي يوضح حالته والإصابات التي لحقت به، وما إذا كان مصابًا بأي كسور في الجسم، والحصول على المحضر في نفس اليوم الذي وقع فيه الاعتداء.
- أن يتضمن التقرير الطبي الحالة الصحية الكاملة للضحية، ويوضح جميع الإصابات التي أصيب بها، والأدوات التي استخدمت لإحداث هذه الإصابات.
عناصر القصد الجنائي في جرائم الضرب
ترتكز النية الإجرامية في جرائم الضرب على عنصرين رئيسيين
1- عنصر الإرادة
أن تكون إرادة الجاني موجهة لارتكاب هذا الفعل الإجرامي، وأنه يريد إيذاء شخص ما والاعتداء عليه جسديًا وإرادته في إصابته بكدمات وإحساسه بالألم. أنه ارتكب هذه الجريمة بمحض إرادته.
2- عنصر العلم
أن يكون الجاني على دراية تامة بالوقائع الجنائية التي يرتكبها وأنه يؤذي ويهاجم جسد إنسان آخر وينوي ذلك، ونتيجة لأفعاله قد يعاني هذا الشخص من بعض الأضرار التي قد تؤثر على حياته وتسببه. له الألم.
التسوية بين طرفي النزاع في جنحة الضرب
من خلال تعديلات القانون الجديد، يمكن لأطراف النزاع إجراء عملية التوفيق في النيابة من خلال إعداد تقرير التسوية دون الحاجة للوصول إلى المحكمة من أجل تخفيف ضغوط المحاكم، لأن هناك العديد من جرائم الضرب القضايا الخبيثة وغير الواقعية التي يبتدعها شخص من أجل الانتقام أو الإضرار بشخص آخر لا يحبه.
عقوبات جنحة الضرب المنصوص عليها في القانون المصري
قسّم القانون المصري عقوبات الجنح إلى أقسام عديدة، وتحدد حسب نوع جنحة الضرب التي تعرض لها المجني عليه، ومن طرق القسمة
- جنحة الضرب دون إصابة تعرض المجني عليه للضرب دون أن تظهر عليه أية كدمات أو جروح مما يجعله غير قادر على إثبات واقعة الضرب التي تعرض لها لعدم كفاية الأدلة.
- جنحة الضرب الصغرى وهي عقوبة جنحة الضرب التي يقل فيها التقرير الطبي عن 21 يوماً، حيث يذكر التقرير الطبي للضحية أن مدة علاجه تقل عن 21 يوماً ويبدو أن المجني عليه قد تعرض للإصابة. تعرضوا للضرب والكدمات، مما يدل على نتيجة الاعتداء. في هذه الحالة يعاقب الجاني بالحبس أو الغرامة أو بتوقيع كلتا العقوبتين على الجاني.
- جنحة الضرب الخطيرة أو المشددة يفيد التقرير الطبي للضحية أن مدة علاجه ستتجاوز 21 يومًا. في هذه الحالة، يعاقب الجاني بالسجن لمدة سنة أو سنتين ودفع غرامة.
- جناية الضرب التي تسبب عجز دائم أو عجز دائم إذا ضرب الجاني الضحية وتسبب في إعاقة تؤثر على حياته، في هذه الحالة تتحول القضية من جنحة بسيطة بالضرب إلى جناية وتصبح عقوبة الضرب مع سبق الإصرار مع سبق الإصرار. الضحية بسبب الخلافات بين الطرفين مما أدى إلى هذه الجريمة، في هذه الحالة قد تصل مدة العقوبة إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، ولكن عندما يتم إثبات قضية مع سبق الإصرار ونية الجاني التسبب في هذا الضرر الجسيم للضحية هو قد تصل مدة العقوبة إلى عشر سنوات.
- جناية الضرب التي أدت إلى وفاة المجني عليه إذا تسبب الضرب على الجاني في موت المجني عليه، وكان الجاني يفعل ذلك عمداً وكان في حالة مع سبق الإصرار ومراقبة الضحية حتى ينهي حياته، قد تصل العقوبة إلى أكثر من خمس عشرة سنة، ولكن إذا لم يقصد الجاني إصابة المجني عليه أو موته وكان ذلك مجرد حادث بين الطرفين. في هذه الحالة تكون مدة العقوبة من ثلاث إلى سبع سنوات.
بعض الثغرات الدفاعية في جنحة الضرب
هناك بعض النقاط التي يمكن من خلالها الإفراج عن الجاني، ومنها ما يلي
1- تراخي وقت الإبلاغ
مقارنة الساعة والوقت اللذين تم فيهما الضرب بتاريخ وساعة إصدار محضر الضرب.
2- تضارب الأدلة
حيث يقول المجني عليه أن أكثر من شخص اعتدوا عليه وضربوه بأيديهم بشدة، ولكن عند ظهور التقرير الطبي يتضح أن الضحية مصاب بكدمات طفيفة، لذلك تُقارن أقوال الضحية بالإصابات الواردة في التقرير.، نجد أن أقواله غير منطقية.
3- خلو المحضر من أدلة أو نقاش
لا يوجد دليل على تعرض الضحية للضرب من خلال إصابات ظاهرة، ولكن هناك بعض الإصابات التي تكون في أماكن خفية، وهذه الإصابات قد تصيب الأعضاء التناسلية ويصعب الكشف عنها.
4- عدم وجود أي ارتباط بالضحية
كيف يمكن تحديد ما إذا كان صاحب الادعاء هو الضحية التي تم الكشف عنها في التقرير الطبي وليس لديها أي إثبات هوية أثناء توقيع التقرير
5- الاتهام الكيدى
ستكون هناك قضايا أو خلافات قديمة بين الجاني والضحية يمكن من خلالها إثبات خبث التقرير.