يعرض لكم تريند عقوبة القذف والقذف في السعودية وما معنى القذف في القانون السعودي وشروط رفع دعوى التشهير وإجراءات رفع دعوى التشهير وأركان جريمة القذف والقذف.
عقوبة القذف والتشهير في السعودية تهدف إلى الحفاظ على سمعة المواطنين، حيث أنه من الشائع في هذه الفترة تعريض مواطني السعودية لسوء المعاملة أو القذف، وهذا يسبب خسائر نفسية ومالية جسيمة، لذلك قررت السعودية الحفاظ على حقوق المواطنين من خلال مؤسسات متخصصة في التعرف على الجرائم، وخاصة التشهير عبر المواقع الإلكترونية، حتى نتعرف على عقوبة القذف والتشهير في السعودية، من خلال موقع Try it.
عقوبة القذف والقذف في السعودية
عقوبة القذف والتشهير في السعودية من العقوبات الشائعة خاصة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. لهذا السبب حددت السعودية عقوبة لهذه الجريمة، وهي تشمل ما يلي
- تنص المادة 38 من قانون العقوبات في السعودية على غرامة لا تزيد عن 500000 ريال سعودي في حالة ارتكاب شخص لجريمة إهانة أو قذف أو تشويه سمعة شخص ما في السعودية.
- بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على معاقبة من يشوه السمعة أو القذف بإغلاق محل المخالفة. على سبيل المثال، إذا كانت المخالفة ناتجة عن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي صحيفة إلكترونية، يتم إغلاق هذه الصحيفة على الفور.
- أو يعاقب من نفذ عقوبة القذف أو القذف بنشر اعتذار عن هذا الفعل، ويجب أن يكون هذا الاعتذار مطبوعًا، وذلك في حالة نشر الكذب أو المعلومات الكاذبة، ويجب على الشخص نشر الاعتذار في نفس مكان المخالفة سواء كانت صحيفة إلكترونية أو غيرها.
- كما يمكن معاقبة من قام بالتشهير بشخص ما، بعدم السماح له بالنشر على أي موقع إلكتروني أو أي صحيفة، بالإضافة إلى منعه من الظهور على أي منصة إعلانية عبر القنوات الفضائية أو عبر الإنترنت.
- في حالة قيام شخص بتشويه سمعة الدولة أو نشر أي معلومة تمس المصلحة العليا للدولة أو تسيء إلى الدين الإسلامي، يصدر قرار العقوبة من الوزير الذي يرفعها بدوره إلى الملك بعد ذلك. صدر الحكم الذي يراه في مصلحة المملكة.
- القاضي هو الذي له السلطة التقديرية في المعاقبة في حالة التشهير أو القذف، على سبيل المثال، له الحق في إغلاق المكان الذي تنشر فيه الأخبار مؤقتًا أو إغلاقه نهائيًا.
- حتى الآن، لم يتم تحديد الحد الأدنى للعقوبة للتشهير بشخص ما، ويكون للقاضي والمحكمة أول حكم بشأن العقوبات أو دفع الغرامات التي يحددها القانون في السعودية.
ما معنى القذف في القانون السعودي
قد يختلط الأمر على بعض المقيمين خارج السعودية، حيث أن للتشهير في السعودية معنى معين، وسنعرف بالتفصيل ما هو المقصود بالتشهير في القانون السعودي من خلال النقاط التالية
- القذف في القانون السعودي إرتكاب جريمة وإعلانها أمام الناس، وأصل الحكم مبني على الشريعة الإسلامية.
- لا يقتصر التشهير في القانون السعودي على نشر بعض المعلومات الكاذبة فقط أو التشهير زوراً بشخص ما. يحتمل أن تكون قضية التشهير بسبب شهادة زور أو احتيال من شخص آخر.
- عقوبة القذف والتشهير في السعودية تعتبر عقوبة تأديبية، فلا يملكها إلا القاضي، وهو الذي يقرر ما إذا كان الشخص قد ارتكب جريمة تستحق العقوبة، أو مخالفة بسيطة.
شروط رفع دعوى التشهير
إذا تعرض شخص للتشهير أو القذف من خلال صحيفة مطبوعة أو من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي عبر الشبكات الإلكترونية، فلا بد من وجود بعض الشروط المهمة التي تجعل القضاء يوافق على رفع الدعوى، ومن أهم الشروط التي يجب توافرها في حالة التشهير هي كالتالي
- في حالة نشر الخبر الكاذب على أكثر من موقع للتواصل الاجتماعي، أو في حالة نشر الخبر عبر صحيفة أو مجلة إعلانية.
- يجب أن يكون الخبر المنشور أو المعلومات الواردة لا أساس له من الصحة، بمعنى أن صاحب القضية لم يختلق هذا الخبر بالفعل.
- إذا نتج عن الخبر المعلن إلحاق الضرر بالشخص المتسبب في القضية، أو أي من أفراد أسرته، على سبيل المثال في حالة التشهير بالسمعة الشخصية، أو أدى هذا الخبر إلى فقدان الشخص وظيفته.
إجراءات رفع دعوى التشهير
هناك بعض الإجراءات الواجب اتباعها في حال التشهير أو التشهير في السعودية، في حال كان هذا التشهير عبر بعض مواقع التواصل الإلكتروني مثل تويتر أو فيسبوك، ومن أهم الخطوات الواجب اتباعها في الملف. دعوى التشهير في السعودية هي كالتالي
- أولاً يجب تعيين محامٍ من قسم الشرطة في المنطقة التي ينتمي إليها، بالإضافة إلى كونه متخصصاً في قضايا التشهير في السعودية.
- ثانيًا، يجب عليك جمع كل الأدلة التي تثبت وقوع جريمة القذف أو التشهير، لتقديمها إلى النيابة وإثبات وقوع الحدث.
- وفي النهاية وبعد رفع الدعوى تحال القضية الى النيابة العامة.
- يتم التحقيق في الدعوى المرفوعة واتخاذ الإجراءات القانونية إذا ثبتت الدعوى ضد المدعى عليه.
أركان جريمة القذف والقذف
وهناك بعض الركائز التي يرتكز عليها القضاء السعودي في حالة ارتكاب جريمة القذف أو القذف. يعتمد القضاء على ركيزتين أساسيتين لقبول دعوى القذف. الركن الأول الذي يرتكز عليه القضاء السعودي هو الركن المادي، ويشمل هذا الركن الأوراق المتعلقة بالدعاية والإسناد والنشر.
الركن الثاني الذي يرتكز عليه القضاء السعودي هو الركن الأخلاقي، وهذا الركن موجه للنوايا الإجرامية. من الأفضل استشارة محامٍ في هذه الأمور المتعلقة بالتشهير والتشهير، لأنهم من بين المحامين الأكثر كفاءة في حل هذا النوع من القضايا.