حكم إسقاط الجنين قبل الأربعين
اتفق جمهور العلماء على تحريم إجهاض الجنين قبل الأربعين إلا إذا كان هناك سبب في الأمر ومقبول شرعاً كخطر على حياة الأم وغير ذلك من الأسباب التي يقبلها العقل، أما الإجهاض بدون سبب فهو حرام. الشرع، وذلك لأن الأمر يوصلنا إلى حد القتل إذا حدث الأمر. بعد أن ابتلعتها الروح، حرمت أيضًا لأنها تحرر من الروح التي كانت ستعبد الله تعالى.
- وعلى من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، ولا دية ولا كفارة في الأمر إذا كان الإجهاض قبل أن تنتقل الروح إلى الجنين وتبدأ في التكوين.
- أما إذا مرت الأربعون سنة، وابتدأ الجنين ينمو، وجب الكفارة الودية عن الأمر المتمثل في الجيرة، أي الأمة أو العبد الشاب السليم المتميز.
- اختلف العلماء في أن الكفارة هي صيام شهرين متتابعين.
- إذا حصل الإجهاض عن جهل من قبل الأم دون أن تعلم أن الأمر ممنوع، فعليها التوبة والاستغفار، وسقوط الخاطئ عنها، ويجب عليها الكفارة عن الأمر إذا بدأ الجنين في النمو. حتى لو كان الأمر بجهل لها.
- تؤول دية الإجهاض إلى ورثة الجنين، ولا ترثها الأم ؛ لأن القاتل في هذه الحال وقع، والقاتل لا يرث من مقتله.
حكم الإجهاض للحالة الصحية ووجود رضيع آخر
في إحدى المقابلات التليفزيونية مع أحد مشايخ الفتوى، تتساءل إحدى النساء عن الإجهاض لأن لديها طفل لم يكمل عامين بعد، ويرتبط بها ارتباطًا وثيقًا، بالإضافة إلى المجهود الكبير الذي تقوم به في ذلك. تربيته وتلبية احتياجاته.
- المرأة بعيدة عن أهلها في المنزل ولا يوجد من يساعدها ويسهل عليها الأمر.
- إضافة إلى ذلك، بدأت صحتها تتدهور بعد الولادة والرضاعة، ووصل وزنها إلى 45 كيلوغراماً.
- اتفقت مع زوجها على تأجيل قرار الإنجاب مرة أخرى حتى يبلغ الطفل من العمر ثلاث أو أربع سنوات وتستر الأم على شفائها قليلاً، لكن الواقع غير ذلك وأصبحت المرأة حامل.
- بدأت تتساءل عن إمكانية الإجهاض، حيث كانت تخشى أن يكون طفلها غير عادل معه، وفي نفس الوقت كانت تخشى ألا تتمكن من الحمل مرة أخرى، ولكن كان الخوف الأكبر هو غضبها. الله سبحانه وتعالى.
- جاء الجواب عليها بالصورة التالية إذا كان الجنين أقل من الأربعين ولم يبدأ في النمو، وهناك أسباب يقبلها الشرع، ووقع الضرر بسبب الأمر، فيجوز إسقاط الجنين. .
- أما إذا أكمل الأربعين ولم يكمل مائة وعشرين يوماً، أي لم تنفخ فيه الروح، فقد أصبح هذا الأمر محل نزاع بين العلماء، فقد أباحه بعضهم، ونهى عنه كثيرون.
- لكن الأفضل هو الاحتفاظ بالجنين وعدم إهداره.
حكم إسقاط الجنين قبل الأربعين لابن باز
وأشار ابن الباز، كغيره من العلماء، إلى تحريم الأمر ما لم تكن هناك ضرورة أو خطر على حياة الأم. أما إذا لم يكن هناك سبب حقيقي فالمحافظة على الجنين ضرورية. إنجاب الأبناء والحفاظ على استمرارية الأمة الإسلامية أمر ضروري ومطلوب شرعا.
- وأما أقوال المذاهب فذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية والحنابلة إلى جواز الأمر قبل نفخ الروح في الجنين.
- يقول ابن همام إن الأمر جائز ما لم يكتمل الخلق، وفي بعض الأقوال الأخرى قال قبل إتمام المائة وعشرين يوما، ومن هذا المنطلق نستنتج أن معنى الخلق هو نفس الروح.
- وأما الرملي في نهاية المحتاج، فقد أشار إلى تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، وأجاز الأمر قبل هذه الفترة.
- وأما المرداوي في الإنصاف فيجوز تناول أدوية الإسقاط مادام الجنين نطفة بلا روح.
- كما أشار الغزالي إلى الأمر في كتاب إحياء علوم الدين، فقال “هذا ليس مثل الإجهاض ووأد الأطفال، لأنه جناية على كائن موجود”. زاد الخلق من الجناية إلى طبيعة شنيعة) وتابع في كتابه “الحكم بعيد عن النهي. جريمة، إذًا إذا تم تشكيله في صورة إنسان وأدركته القابلات، فعليه أن يتفاجأ).
- لذلك، الغزالي في تحريم التصرف بالجنين، وأشار إلى حكم وكفارة الأمر إذا كان الإجهاض بعد نفخ الروح، وهو ما أشرنا إليه سابقاً، وهو طرد الجنين. العبد أو الأمة على حين غرة.
حكم الإجهاض في أول شهر دار الافتاء
وأصدرت هيئة كبار العلماء فتوى تحرم الإجهاض نهائياً لفساد النسل، وظهور باب للفساد، وهذا ما أوضحته الفتاوى التالية.
- كما أشارت الفتوى إلى أنه على الرغم من تفاوت درجات النهي وجوازه في بعض الحالات، إلا أن الإثم في جميع الأحوال، ولا يعتبر ضعف الجسم أو عدم القدرة على الرضاعة من الأسباب الضرورية التي تعتبرها الشريعة إجهاضًا. .
- لا يجوز الإجهاض في أي مرحلة من مراحل الحمل إلا لضرورة، كخطر على صحة الأم، أو تشوه الجنين وعدم قدرته على البقاء بأي حال، وثبت الأمر بتقارير طبية موثوقة.
- الإجهاض بسبب كفاية الأولاد أو كثرة عددهم لا يجوز شرعا وممنوعا لأن هذا السبب لا يعتبر ضروريا ولا يشكل خطرا على حياة الأم.
- كما أنه لا يجوز الإجهاض لإكمال التعليم أو الرغبة في أداء مناسك الحج، وذلك بسبب القدرة على تأخيرها أو إكمال التربية بالحمل.
- إذا قصد الزوجان إجهاض الجنين بأخذ دواء بغير سبب شرعي، فهما معصيان ومحرمان، حتى لو لم يمت الجنين.
حكم الإجهاض لضعف الحالة النفسية
وشرح أحد المستجوبين الحالة النفسية السيئة لزوجته الحامل التي أرادت التخلص من جنينها وحاولت الانتحار أكثر من مرة متسائلاً عن حكم الأمر وماذا يفعل فجاءه الجواب كالتالي
- ممنوع ولا خطر على صحة الأم أو الجنين من هذا الحمل.
- على الزوج أن يبذل قصارى جهده للمحافظة على صحة الجنين وصحة زوجته.
- فإن لم يكن هناك حل، فالرجل بريء أمام الله، ولا حل سوى الإجهاض.
- أما المرأة إذا كانت عاقلة وعلية بما تفعله يحرم عليها إيذاء نفسها أو جنينها.
حكم إسقاط الجنين من الزنا
أجمع العلماء على النهي عن إسقاط الجنين بعد نفخ الروح لأسباب دنيوية مختلفة، وأغلبها يحرم التخلص منه ولو كان نطفة، وهناك بعض الأمور المذكورة هنا في هذا الصدد.
- ولا يختلف الحكم هنا، سواء كان الجنين ناتجا عن علاقة شرعية بالزواج أم محرمة.
- وينسب الطفل الناتج عن هذه العلاقة إلى أمه وليس إلى الأب.
- لا يجوز الإجهاض ولو كان الزنا مع مشرك أو كافر.
- جاء في مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ومقرها مكة المكرمة أن الإجهاض حرام شرعا ولا يجوز إسقاطه بعد بلوغه مائة وعشرين يوما فينفخ الروم ولو كان كذلك. مشوهة، إلا إذا ثبت أن استمرار الحمل يهدد حياة الأم فيجوز إسقاطه لدفاعا للضرر.
حكم الدم الناتج عن الإجهاض
اختلف العلماء في حكم دم الإجهاض باختلاف حال الجنين، وبيان الأمر في النقاط الآتية
- أما إذا ثبت أن الجنين المجهد قد نفخ في الروح وبدأ في النمو، فإن الدم الناتج عن الأمر يعتبر دمًا بعد الولادة يمنع الهدف والصلاة.
- فإن لم يكتمل الخلق اعتبر والدم الناتج يستحاض ولا يمنع الصوم ولا الصلاة.
- وتعرف طبيعة التخلق المتوالي إذا حدث الإجهاض لمدة لا تقل عن ستة أسابيع، أي بعد مرور 81 يومًا على بقاء الجنين في بطن أمه، وفي هذه الفترة يعتبر الدم نفاسًا قبل أن يعامل كاستحاضة.
ومن هذا المنطلق وصلنا إلى نهايته بعد بيان حكم إجهاض الجنين قبل الأربعين وأحكام أخرى كثيرة في إسقاط الجنين لأسباب مختلفة ومختلفة.