تشهد المملكة عددا من القرارات الجديدة الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية على كافة المستويات وفي كافة المجالات. إن السماح بفتح ومنح التراخيص للراغبين في فتحها هو آخر القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا في المملكة. في سطور هذه المقالة، نقدم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
منح تراخيص فتح دور سينما في المملكة أعلنت وزارة الثقافة والإعلام أنها تعمل حاليا على إعداد الخطوات التنفيذية تمهيدا لمنح التراخيص للراغبين في افتتاح دور سينما في المملكة.
يأتي ذلك في إطار دعم الثقافة والترفيه والعمل على تنويع الأنشطة الثقافية في الدولة وتطوير الإنتاج الثقافي والترفيهي الإبداعي.
ضوابط المحتوى المعروض في دور السينما من المقرر أن يخضع المحتوى الذي سيُعرض من خلال دور السينما لعدد من الضوابط وفقًا لمعايير السياسة الإعلامية في المملكة، من خلال وضع الأطر القانونية اللازمة وكذلك الموافقة على السياسات التنظيمية تنطبق على الأفلام التي ستعرض على شاشات السينما، وكذلك جميع المحتويات الثقافية التي يتعرض لها الجمهور.
سيتم إعداد لائحة تتضمن القواعد والمعايير التي من المفترض أن تحكم عملية إنتاج المحتوى السينمائي بما يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي الصحيح وبما لا يتعارض مع الثوابت الدينية القائمة.
وكذلك بما يتوافق مع تقاليد المجتمع السعودي دون المساس أو التعدي على أي من العادات الراسخة والتقاليد المجتمعية المتعارف عليها.
وسيتم التركيز أيضًا على توفير محتوى ثري وهادف يقدم نماذج ترفيهية واجتماعية بناءة والتي تعمل وفقًا للشريعة والعادات.
ومن المقرر العمل على إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية في الأماكن العامة والبدء في منح تراخيص إقامة دور السينما خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
تداعيات إصدار تراخيص فتح دور السينما في المملكة 1- يمثل هذا القرار نقلة نوعية وجذرية في تاريخ الأعمال الثقافية في المملكة، حيث سيسهم في تنويع المحتوى الثقافي الذي يتم عرضه لجميع أفراد الأسرة.
2- سيسهم هذا القرار أيضًا في تنويع الأنشطة الترفيهية وإيجاد طرق جديدة ومتنوعة للترفيه عن الأسرة بأكملها.
3- من المقرر أن يساهم هذا القرار في تطوير قطاع الإعلام بشكل عام، ويساهم في توفير ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل من خلال جميع الأنشطة المتعلقة بافتتاح دور السينما.
4- كما سيسهم هذا القرار في تحقيق جزء من الأهداف من خلال تنويع مصادر الدخل والاقتصاد والعمل على فتح مناطق استثمارية جديدة تقدر بنحو 90 مليون ريال بحلول عام 2030.
أبرز التحولات التي شهدتها المملكة في الفترة السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تشهد العديد من التحولات الاجتماعية الجذرية والمهمة. ومن أبرز هذه القرارات، بالإضافة إلى منح تراخيص فتح دور السينما، قرار السماح للعائلات بدخول الملاعب، ونتائجها المهمة، وأبرزها المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. – توفير المزيد من فرص العمل، والحد من البطالة، وتنويع الأنشطة الترفيهية التي يمكن أن تتمتع بها الأسرة.
فضلاً عن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، مما سيوفر الكثير من التكاليف الباهظة التي تم دفعها للعمال الأجانب الذين تم استقدامهم للقيام بهذه المهمة، مما يساهم في توفير الدخل العام.
كما شهدت المملكة تحولاً آخر يتمثل في إمكانية إقامة فعاليات ترفيهية وحضور العائلات لها، في سابقة هي الأولى من نوعها.
كل هذه التحولات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة تسير جنباً إلى جنب مع التحولات الاقتصادية وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق أهداف التنمية المقررة، مما يساعد في تحقيق الرؤية الأساسية التي يسعى إليها الجميع وتتضافر كل الجهود من أجلها. تحقيق، وهي رؤية برنامج 2030.