ما هي القطاعات المستثناة من الخصخصة في السعودية بعد تطبيق النظام، مصطلح الخصخصة من المصطلحات الشائعة في علم الاقتصاد، ويعني أن الدولة الممثلة في القطاع العام تتخلى عن سيطرتها على بعض القطاعات أو الخدمات أو المرافق، كليًا أو جزئيًا، وذلك لتخفيف الأعباء. يدعم. من أجل تشغيل تلك القطاعات بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للجمهور بعد نقلها إلى القطاع الخاص، أعلنت السعودية أنها بصدد تنفيذ برنامج الكوتا لتحقيق أهداف رؤية المملكة. 2030 حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتم إطلاق البرنامج لأول مرة في عام 2025 والهدف من إطلاق البرنامج هو تحديد الأصول والخدمات الحكومية في مختلف القطاعات في المملكة، والعمل على تنظيم وتطوير آليات التخصيص، وتحديد آليات الارتباط بين القطاعين العام والخاص من أجل تحسين وتحسين جودة الخدمات العامة والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في جميع جوانب المملكة.
ما هي القطاعات المستبعدة من الخصخصة
حددت حكومة السعودية القطاعات التي يستهدفها برنامج الخصخصة الذي سيتم تطبيقه في مختلف القطاعات الحكومية، بما في ذلك التعليم والصناعة والزراعة والحج والعمرة والصحة والإسكان والعمل والنقل والطاقة والاتصالات والإعلام. والرياضة والتصميم الداخلي والتمويل، ولم يعلن عن القطاع الذي سيتم استبعاده من الخصخصة، ولكن من المتوقع أن يستثني عددًا من القطاعات السيادية في الدولة، بما في ذلك
- العدل والعدالة.
- القوات المسلحة.
- الكليات العسكرية.
- القطاعات الأمنية.
مساوئ الخصخصة
على الرغم من المزايا الكبيرة التي يتمتع بها نظام التخصيص المطبق في أي من الأنظمة القانونية، إلا أنه يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، ويخفف من أعباء الدولة عن طريق نقل إدارة أو ملكية الخدمات أو الهيئات الحكومية إلى القطاع الخاص. ، وتنفيذ الإصلاحات التنظيمية في الخدمات الحكومية وغيرها من الفوائد. إلا أن لها جوانب سلبية عديدة أهمها
- تؤدي الخصخصة إلى فصل قسم كبير من موظفي الدولة.
- في بعض الأحيان، نتيجة للخصخصة، يمكن أن ترتفع أسعار الخدمات أو السلع المخصخصة.
- تؤدي الخصخصة في كثير من الأحيان إلى زيادة مستويات الفقر في الدولة نتيجة زيادة الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع الأسعار.
- يمكن أن يؤدي تحول القطاع العام إلى القطاع الخاص إلى إنشاء مصالح خاصة لهذه الشركات، والتي يمكن أن تتعارض أحيانًا مع السياسات العامة للدولة، مما قد يؤدي إلى تضارب في المصالح.
- يمكن أن تصبح ملكية الشركات أو القطاعات الاقتصادية في البلاد للمستثمرين الأجانب بطاقة ضغط سياسي أو اجتماعي على البلاد.