ما هي العقوبات التي يتم تدوينها في صحيفة القيد والتي تمنع مقدم الطلب من الحصول على شهادة عدم سابقة، وزارة العدل وهي الجهة التي تصدر شهادة حسن السيرة والسلوك، تتابع قضية الشخص الراغبين في الحصول على الشهادة، والتعرف على سجلنا الجنائي للكشف عن وجود قضايا مسجلة في رحلتنا الإجرامية، وفي حال عدم وجودها سيكون من الممكن لنا الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك ومجانا قضايا الشرف والأخلاق العامة.
العقوبات المسجلة في صحيفة سابقة السعودية
والعقوبات التي يتم فرضها عليهم نتيجة مخالفتنا للقانون وأحكامه، والتي تشمل عقوبات مالية أو حبس وجلد وغير ذلك من عقوبات القانون السعودي، ولم يتم تضمينها كلها في صحيفة السوابق، فهناك ما يكفي للعقوبة التي فرضت علينا بسببها، ولم تتطور لتصبح رفيقًا لنا في السجل العدلي، وبناءً عليه تم تحديد العقوبات التي تسجل في المجلة السابقة، وهي:
- العقوبات التي يعاقب عليها بالعقوبة الشرعية غير حد المسكر، وكذلك حد المسكر من المرة الرابعة فأكثر، وفي حال وجود عقوبتين بعقوبة لا تقل عن 80 جلدة. أو الحبس لمدة سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال.
- الجرائم المخلة بالكرامة والمساس بالكرامة.
- الجرائم التي تمس العقيدة والعرض والعقل والمال وأمن الدولة.
- إجراء المحاكمة وإصدار حكم نهائي وفقاً للقانون.
- حد قانوني غير مسكر.
- السجن لأكثر من عامين.
- لقاء من جزأين كما ذكرنا سابقاً.
- لا تسجل العقوبات في صحيفة القيد إذا ارتكبها حدث دون سن 18 عاما.
ما هي السوابق التي تمنع التوظيف؟
العديد من المواطنين الذين وقعوا ضحية أهواءهم وارتكبوا مخالفات قانونية يعانون من هذه الانتهاكات ويحتفظون بها في محاضر الجريدة السابقة، باعتبارهم من المخالفات التي يجب تسجيلها في هذه الصحيفة. ولمزيد من التفاصيل نطلع على المخالفات والجرائم التي يجب إدراجها في سجل المخالفات. الوظائف التي تمنع التوظيف هي:
- التعليم.
- رعاية الطفل.
- الرعاىة الصحية.
- وظائف الأمن.
- التمويل.
- تجارة التجزئة.
- الحكومة.
العقوبات التي سجلت في جريدة السوابق تم تقنينها لأنها تحرم المواطنين من فرصتهم في الحياة والوظائف المعلن عنها والتي يرى الفقهاء أنها تدمر مستقبل من يقع ضحية بعض الجرائم ويجب على الدولة أن تحتضنه وليس يساهم في تطرفه وعودته للجرائم، ولهذا تم تقنين العقوبات التي تم تسجيلها في جريدة السوابق وتقتصر على عدد محدود من القضايا والجرائم، بحيث لا يكون مثل اللعنة التي تلاحقه بعد نهاية فترة الجملة.
الحبس وفرض العقوبات يهدفان إلى تصحيح الجرم وإصلاحه، وليس القضاء عليه، ودفعه إلى مزيد من الإجرام، بتصنيفه كمجرم، وحرمانه من حقه في العيش بكرامة وأمان بين أفراد المجتمع. ربما تكون العقوبة التي فرضت عليه قد دفعته إلى ة حساباته والتوقف عن ارتكاب أي جرائم في المستقبل. لهذا السبب، تم تقنين عدد العقوبات التي تم تسجيلها في الجريدة السابقة وجعلها محدودة.