سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص، من المنتظر أن يوافق مجلس الشورى السعودي على تعديل الفقرة الثانية من المادة (26) من نظام العمل بالمملكة والتي استخدمت لتحديد نسبة السعوديين في القطاع الخاص في جميع المناصب بين القيادة والتابعة والعاملين، ليصبحوا وفق التعديلات المقترحة 75٪ من المناصب القيادية في القطاع والهدف هو الحد من اكتساب العمالة الأجنبية ورجال الأعمال في المناصب القيادية في القطاع الخاص، وإشراك السعوديين في هذه المناصب.
تعتبر السلطات السعودية أن تنفيذ سعودة المناصب القيادية في القطاع الخاص ضرورة ملحة، والتي يجب العمل وفقها لوجود كوادر رائدة في المملكة العربية السعودية من حملة الشهادات العليا ولديهم الحق في القيام بدورهم في الإبداع والإبداع. التميز في القطاع الخاص، وسعودة الأعمال والوظائف قرار سعودي يهدف إلى التخلص من نسبة البطالة بين السعوديين، والقضاء على ظاهرة تفضيل الوافدين على السعوديين بسبب الفارق المادي في الأجور والرواتب المقبوضة. بالوافدين مقارنة بالسعوديين.
وتنص التعديلات المتوقعة على المادة 26 من نظام العمل السعودي على الموافقة على توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص قريباً، لتشمل 75٪ من المناصب القيادية في قطاع العمل الخاص، وللتخلص من نفوذ الوافدين عليها. لهم، وإعطاء السعوديين الفرصة لأخذ دورهم ومكانهم للعمل في هذا القطاع.
هذا كل ما تم الكشف عنه فيما يتعلق بسعودة المناصب القيادية في القطاع الخاص، وإلى أن يتم اتخاذ القرار بشكل رسمي يمكننا الإطلاع على نصوص وأحكام القرار كما تم تصديقه من قبل مجلس الشورى السعودي.