نص المادة 77 من نظام العمل شرح مفصل الإيجابيات والسلبيات، يهتم نظام العمل وأنظمته في المملكة العربية السعودية بدراسة وتحليل جميع القضايا العمالية، ويؤكد نص المادة 77 من نظام العمل على العديد من مبادئ العمل المهمة، حيث كان هناك اختلاف كبير في آراء المتخصصين. بعضهم يرى أن الطابع الإيجابي يفوق الطابع السلبي لهذه المقالة، وآخرون يرون أن النتائج أثرت بشكل كبير على العاملين ونظام العمل، ويجب إجراء تعديلات شاملة على هذه المادة، وهنا سنقدم وجهتي نظر.
- توضح المادة 77 طرق التعويض المناسبة في حالة عدم وجود مبلغ تعويض واضح في العقد بين صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص.
- هناك حالات مختلفة ويشرح المقال كيفية التعامل مع كل حالة.
- إذا لم يحدد العقد فترة محددة يبدأ فيها العمل وينتهي، يتم دفع التعويض بناءً على تحصيل راتب نصف شهر عن كل عام عملت فيه.
- أما إذا كانت هناك فترة محددة وواضحة يبدأ فيها العمل وينتهي، فيُحسب التعويض باحتساب أجر السنوات المتبقية وتعويض العامل بهذا المبلغ.
- وأكد القانون أنه من الصعب أن تقل قيمة التعويض عن راتب شهرين.
- قامت لجان العمل ببحث وتحليل هذه المواد على نطاق واسع، وتم تحديد العديد من إيجابياتها وسلبياتها.
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي لسنة 2025
- ينظم نص المادة 77 من قانون العمل العديد من جوانب العمل المهمة، لذلك يتوق كثير من الناس إلى دراستها.
- تتناول هذه المقالة الحديث عن العاملين في القطاع الخاص وكيفية تعيينهم أو إنهاء خدمتهم.
- تم اعتماد نظام العمل السعودي بجميع مواده في عام 2005.
- لكن هناك العديد من التعديلات في بعض المواد الحيوية والمهمة في نظام العمل.
- وهذا مشابه للتعديلات التي أُدخلت على المادة 77 من قانون العمل السعودي.
- تتناول المادة حالات إنهاء عقد العامل في القطاع الخاص.
- تحدث مباشرة إلى التعويض والإجراءات التي يجب اتباعها عند إنهاء العقد.
- إذا أنهى صاحب العمل في القطاع الخاص عقد عمل العامل دون إبداء أسباب واضحة ودون شكوى جديرة بالدراسة.
- يجب على صاحب العمل بعد ذلك دفع تعويض مناسب للعامل.
- يتم تحديد قيمة هذا التعويض بناءً على قيمته المحددة في العقد والمكتوبة في شرط العقوبة.
- وإذا لم تكن هناك قيمة تعويضية محددة في العقد، فسيتعين على صاحب العمل تقديم تعويض مناسب، ولكن من خلال آليات أخرى.
المادة 77 من نظام التنفيذ
بعد دراسة المادة 77 من قانون العمل المستندة إلى قانون التنفيذ، تم تحديد بعض الجوانب الإيجابية والسلبية، من بينها
مزايا المادة 77
- ساعد هذا المقال في ترسيخ فكرة حقوق العمال في القطاع الخاص.
- الحفاظ على حقوق العمال رفضاً تاماً لفكرة الإنهاء المفاجئ والتعسفي لعقودهم دون إبداء أسباب منطقية.
- للعاملين في القطاع الخاص الحق الكامل في الحصول على قدر كبير من الاستقرار في عملهم، وراحة البال للتأكد من عدم فصلهم في أي وقت.
- إذا أدرك العامل أن وجوده غير مهدد وأنه سيبقى في نفس مكان العمل لفترة طويلة، فسوف يفعل كل شيء ممكن.
- وكلما زاد عمل العامل، زاد الإنتاج وزادت مصلحة الشركة بأكملها.
- ولكن من ناحية أخرى، ساعدت هذه المواد كثيرًا في السماح لصاحب العمل بالتخلص من العناصر غير القابلة للتطبيق.
- العناصر التي لا تضيف أي شيء جديد ولا تعمل بجد ويمكن إنهاء عقد المجال في أي وقت بسبب إهمالك.
- إذا كان هناك فائض من العمال وليس لديهم الكفاءة المطلوبة، يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل.
- كما حافظ نظام العمل على حقوق العمال، فقرر مبالغ التعويض التي من شأنها أن تكون دافعًا قويًا ومؤثرًا للعامل بعد إنهاء عقده.
- لا يمكن فصل العامل دون أسباب مقنعة، وبالتالي يقوم صاحب العمل بتدريب العامل وإعادة تأهيله على أفضل وجه للاستفادة منه في مجال عمله.
- لقد أدى تحديد مبالغ التعويض إلى الحفاظ إلى حد كبير على حقوق العمال.
مساوئ المادة 77
- بعد دراسة وتحليل نص المادة 77 من قانون العمل، رأت لجان العمل بعض السلبيات.
- من أهم النقاط السلبية التي تشير إليها لجان العمل، لكن هناك بعض النقاط التي تؤثر على الفاعلية وآلية العمل.
- يعتقد بعض علماء القانون أن نص هذه المقالة شجع بشكل غير مباشر على إمكانية فصل العمال بشكل تعسفي دون إبداء أسباب واضحة ومنطقية.
- تمكن صاحب العمل من فصل من يشاء من العمال في الوقت الذي حدده، مقابل دفع مبلغ بسيط لا يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالعامل.
- يؤثر القطاع الخاص على العمال بشكل سلبي للغاية في كثير من الحالات، لذلك يجب أن تكون النصوص القانونية المتعلقة به صارمة وصريحة.
- على الرغم من أن المقالة تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على حقوق العمال، فقد جادل البعض بأنها لعبت الدور المعاكس.
- قيمة التعويض والمبالغ المدفوعة لا تتناسب مع حجم الضرر الجسيم الذي يلحق بالعامل في حال إنهاء عقده.
- إذا لم ينص العقد على تعويض عادل، يتعرض العامل لضرر كبير وتضيع سنوات الخبرة والعمل.
- هناك العديد من النقاط غير الواضحة في هذه المقالة، ويمكن مراوغتها وفهمها بأكثر من صورة واحدة.
آراء تطلب تعديل المادة 77
- هذا لأنه في بعض الحالات يكون التعويض غير عادل على الإطلاق.
- فمثلاً إذا نص العقد على العمل لمدة 10 سنوات ثم عمل العامل لمدة سنة وانتهى عقده بعد ذلك، فهل يحق له الحصول على تعويض لمدة 9 سنوات لم يوفها؟
- من ناحية أخرى، إذا عمل العامل لمدة 9 سنوات وكان العقد ينص على عمله لمدة 10 سنوات، وانتهى عقده فجأة، فهل مقدار التعويض له لمدة سنة واحدة فقط؟
- لا تؤخذ في الاعتبار الخبرة والمهارة والكفاءة.
- أدت هذه المادة، بشكل أو بآخر، إلى العديد من حالات الإساءة العمالية، وزادت من حالات الفصل غير المبرر للعمال في القطاع الخاص.