أعلنت لجنة الإشراف على خصخصة قطاع النقل بالمملكة العربية السعودية، موافقتها على إجراءات توقيع عقود التنازل بناءً على تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، وذلك في ضوء التعاون القائم بين اللجنة والشركتين محطة بوابة البحر الأحمر وموانئ دبي العالمية.
وأوضحت هيئة الميناء خلال البيان الصحفي الصادر يوم الجمعة، أن المبادرة تأتي في ضوء مذكرات التفاهم التي وقعناها في فبراير الماضي، والتي تأتي لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها برنامج التنمية الصناعية واللوجستية، وهو أحد الأكثر أهمية. البرامج التي تقوم عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
بنود عقود التنازل
وأضافت الموانئ، خلال البيان الصادر عنها، أن شروط عقود التنازل التي من المقرر توقيعها خلال الشهر الجاري تتوافق مع صيغة “BOT” للبناء والتشغيل والنقل. تسعى هيئة الميناء إلى تعزيز شراكتها القائمة مع القطاع الخاص، من خلال سلسلة من الخطوات المتقدمة التي تمثلها هذه الخطوة.
ويرجع ذلك إلى جهود الشركة في تطوير قدرات الموانئ السعودية والعمل على زيادة طاقتها التنافسية وخدماتها. كما أشار البيان الصحفي إلى الأثر الإيجابي لهذه العقود على الاقتصاد الوطني للمملكة، مما سيسهم في تدفق الاستثمارات، بالإضافة إلى تحقيق أفضل ممارسات التشغيل من خلال العقود المذكورة، والتي تمت خلال البيان الصحفي. تم نشره مؤخرًا من قبل الشركة، حيث تم توضيح الآثار الإيجابية لهذه العقود.